قدمت الدكتورة ياسمين دسوقي، الباحثة في القضايا المجتمعية وشؤون المرأة، مجموعة من التوصيات والمقترحات خلال أحدى جلسات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن قانون الأحوال الشخصية، تضمنت عددا من الإجراءات التنظيمية والاجتماعية الهادفة إلى دعم الأسرة بعد الانفصال.
وشددت على ضرورة توفير جلسات تأهيل أسري قبل وبعد الطلاق لمساعدة الطرفين على إدارة الانفصال بشكل صحي، إلى جانب توفير جلسات دعم نفسي وإرشاد للأطفال المتأثرين بالطلاق، بما يحد من الآثار النفسية السلبية عليهم.
كما دعت إلى تطبيق فترة تجريبية لنظام الاستضافة مع تقييم دوري قبل التعميم الكامل، مع ربط القرارات التنفيذية بتقارير خبراء نفسيين واجتماعيين بشكل إلزامي، وإجراء تقييم دوري للقانون بعد تطبيقه لضمان فاعليته.
وطالبت بتقنين نظام الاستضافة بضوابط صارمة وفرض عقوبات فعالة في حالات عدم الالتزام، مثل الغرامات الفورية أو وقف الخدمات أو منع السفر، مع ربط الاستضافة بتقييم بيئة الطرف غير الحاضن من حيث الأمان والاستقرار والملاءمة، مع إمكانية تعليقها فور الإخلال بهذه الشروط.
وأشارت إلى أهمية إقرار “خطة رعاية مشتركة” إلزامية تحدد أدوار الأب والأم بعد الطلاق من حيث التعليم والصحة والمصروفات، إلى جانب توحيد القضايا في “ملف أسرة واحد” بحيث تُنظر جميع النزاعات مثل النفقة والحضانة والرؤية أو الاستضافة أمام جهة واحدة لتقليل الوقت والتضارب.
كما دعت إلى تفعيل صندوق دعم الأسرة بشكل حقيقي لضمان وصول النفقة إلى الأطفال بشكل فوري دون انتظار إجراءات طويلة.
واختتمت بالتأكيد على عدد من التوصيات الخاصة بالوعي المجتمعي، من بينها نشر ثقافة أن “الطلاق ينهي الزواج فقط لكنه لا ينهي مسؤولية الأبوة والأمومة”، والتوعية بمفهوم “الشراكة الوالدية” بدلا من الصراع بين الأطراف بعد الانفصال.
