تتزايد الدعوات داخل السوق العقارية إلى تطبيق حسابات ضمان مستقلة لكل مشروع عقاري، باعتبارها إحدى أهم الآليات القادرة على تعزيز الشفافية وحماية أموال المشترين، في ظل التحديات التي تواجه تمويل عدد من المشروعات العقارية.
حسابات الضمان تعزز الثقة وتحمي أموال المشترين
ويرى خبراء أن الأزمة التي تواجه بعض المشروعات لا ترتبط فقط بارتفاع أسعار مواد البناء أو تقلبات سعر الصرف، وإنما تمتد إلى آليات تمويل المشروعات، حيث تعتمد بعض الشركات على حصيلة مبيعات المشروعات الجديدة لاستكمال تنفيذ مشروعات سابقة لم تنتهِ بعد، وهو ما يجعل استمرار التنفيذ مرتبطًا باستمرار وتيرة المبيعات.
وأوضح الخبراء، أن هذا النموذج قد يواجه ضغوطًا في حال تراجع المبيعات، إذ تتأثر السيولة اللازمة لاستكمال التنفيذ، بما يثير تساؤلات حول مدى استدامة هذا الأسلوب في تمويل المشروعات العقارية.
وأشار الخبراء، إلى أن تطبيق حساب ضمان مستقل لكل مشروع يضمن توجيه الأموال التي يسددها العملاء إلى المشروع ذاته، وعدم استخدامها في تمويل مشروعات أخرى، بما يعزز مستويات الحوكمة والرقابة داخل القطاع العقاري.
وأكد الخبراء، وفق ما نقلته العربية Business، أن حسابات الضمان تمثل أحد أهم الأدوات لاستعادة ثقة المستثمرين والعملاء، إذ تضمن توجيه الأموال إلى الغرض الذي جُمعت من أجله، وهو تنفيذ المشروع المتعاقد عليه، بما يدعم استقرار السوق ويعزز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة.
