كتبت: ملك محمد رواش
أكد المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية أن مجلس النواب يعقد جلسات استماع موسعة حول قانون الإيجار القديم ويشارك فيها وزراء وخبراء وإحصائيون وممثلون عن الملاك والمستأجرين وتهدف لتحقيق توازن تشريعي يحفظ حقوق جميع الأطراف.
جدول زمني للجلسات القادمة
كشف الوزير عن جلسة الأحد القادم لاستماع آراء الملاك وجلسة الاثنين القادم لاستماع مطالب المستأجرين وحرص المجلس على الشفافية والعدالة في صياغة التشريع.
مقترحات أولية للزيادات الإيجارية
أوضح أن المشروع ينص حالياً على زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية وحد أدنى 1000 جنيه للمدن و500 جنيه للقرى وكل المقترحات لا تزال قيد الدراسة والمراجعة.
ضمانات للمستأجرين
أشار إلى وجود آليات لتوفير سكن بديل عند عدم التوافق وتنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية ومراعاة للأبعاد الاجتماعية في التطبيق.
اختتم تصريحه بتأكيد أن القانون الجديد سيحقق التوازن المنشود والبرلمان يحرص على مصالح جميع الفئات والتشريع سيكون عادلاً ومنصفاً للجميع.
يأتي هذا في إطار حرص الدولة على إصدار تشريعات متوازنة، تحقق العدالة الاجتماعية، وتنفذ أحكام القضاء الدستوري، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري.
