عرض أحمد كجوك، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب، مؤكدًا أنها ستكون “موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال”، في إطار رؤية مالية متكاملة للدولة.
وأوضح الوزير خلال تقديم البيان المالي، أن الموازنة الجديدة تنطلق من الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرًا، والمدعومة بتحسن ملموس في الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الماضية. وأشار إلى أن اللقاء السابق له مع النواب بعد مرور 100 يوم على توليه منصبه شهد دعمًا كبيرًا لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي.
وشدد كجوك على التزام الحكومة بالأولويات الأربع للسياسات المالية، وعلى رأسها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما أكد أهمية خلق “شراكة ثقة” بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، من خلال سياسة مالية متوازنة تستهدف دفع معدلات النمو والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض الدين العام وأعبائه.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية عبر تشجيع الامتثال الطوعي، وتقديم الدعم والمرونة للممولين، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تشهد تحولًا نوعيًا لتصبح شريكًا يحمي حقوق الممولين كما يصون حق الدولة.
واختتم الوزير كلمته قائلًا: “لولا مساندتكم، ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يعزز مناخ الاستثمار في مصر”.
