أكد المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية سابقًا وعضو مجلس إدارة الغرفة حاليًا وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري، أن الحديث عن زيادة أسعار الحديد بنحو 1000 جنيه للطن يحتاج إلى التأكد من صحة الخبر قبل التعليق عليه، موضحًا أن تحديد أسعار أي سلعة أو منتج يخضع لحرية الشركات وفقًا لهيكل تكاليفها وقوانين حماية المنافسة.
وأوضح عبد الحميد فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن الحديد يتبع غرفة الصناعات المعدنية وليس غرفة مواد البناء، مشيرًا إلى أن التعليق على قرارات شركات الحديد بشأن الأسعار يكون من اختصاص المتخصصين في غرفة الصناعات المعدنية، مشيرا أن كل شركة لديها حرية تحديد أسعار منتجاتها بالزيادة أو الانخفاض وفقًا لهيكل تكاليفها، موضحًا أنه لا يمكن الجزم بسبب رفع شركة معينة لسعر الحديد، فقد تكون لديها رغبة في تحقيق أرباح أو قد تكون لديها اعتبارات أخرى مرتبطة بتكاليف الإنتاج.
سعر البيلت العامل الأبرز في تحديد أسعار الحديد
وأشار أحمد، إلى أن البيلت يمثل نحو 80% من صناعة الحديد، وبالتالي فإن متابعة أسعاره عالميًا تعد مؤشرًا مهمًا لفهم حركة أسعار الحديد، موضحا أنه في حال ارتفاع سعر البيلت عالميًا، فإن زيادة أسعار الحديد تكون مبررة وفقًا لتغير تكلفة مدخل الإنتاج، بينما يؤدي انخفاض سعر البيلت إلى انخفاض الأسعار، مؤكدًا أن أسعار البيلت وتغيراتها منشورة عالميًا ويمكن متابعتها بشكل مباشر.
وشدد عضو مجلس إدارة المجلس التصديري، على أن ما سبق ينطبق في حال التأكد من صحة الأخبار المتداولة بشأن اتجاه إحدى شركات الحديد إلى زيادة سعر الطن بنحو 1000 جنيه.
وأكد عبد الحميد، أن الحديث عن بدء إحدى الشركات رفع سعر طن الحديد مع بداية شهر أكتوبر لا يمكن اعتباره مؤكدًا لمجرد تداوله، مشددًا على ضرورة التحقق من مصداقية الخبر قبل البناء عليه أو التعليق على تداعياته.
اقرا أيضا: أحمد الألفي لـالحرية: ارتفاع أسعار الحديد ينذر بموجة جديدة من زيادة تكلفة البناء
