أصدر حسن رداد وزير العمل القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2026، بشأن تحديد الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية على مستوى الجمهورية التى يستحق العاملون فيها زيادة الإجازة السنوية سبعة أيام
وتضمن القرار عدد من الاعمال الفنية في بعض قطاعات العمل والتي تعتبر خطرة أو صعبة ، ومنها عدد 37 عمل في مجال الصناعات الكيماوية،و7 أعمال في مجال الصناعات الهندسية والمعدنية الثقيلة ومستودعاتها، و8 أعمال في الصناعات الغذائية عالية الخطورة، و 9 أعمال في قطاع الغزل والنسيج والصباغة، و 5 أعمال في الصناعات الإلكترونية الدقيقة، و6 أعمال في قطاع استخراج الموارد الطبيعية وغير المعدنية والطاقة من الأرض، و7 أعمال في قطاع الطاقة والإشعاع، و 5 أعمال في قطاع البيئة وإدارة النفايات
قطاع الزراعة والبحوث الزراعية
هذا بالإضافة إلى قطاع الزراعة والبحوث الزراعية الذي يشمل العاملين في الأنشطة الزراعية والحيوانية، وكذلك العاملين بالمعامل والمزارع البحثية، وما يرتبط بهذه الأنشطة من خدمات وتجارب تطبيقية،كذلك في القطاع الصحي الذي يشمل العاملين المعرضين لخطر العدوى نتيجة مخالطة المرضى بشكل مباشر وبصفة مستمرة، أو الذين يباشرون أعمالًا يتعرضون خلالها لمخاطر مهنية بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية، سواء كان هذا التعرض ناتجًا عن طبيعة العمل أو أدواته أو مواده أو بيئة العمل، ويشمل ذلك التعامل مع مسببات الأمراض أو أي مواد خطرة أو مصادر إشعاعية،،نظرًا لما تتطلبه هذه المهن من مجهودات كبيرة وظروف عمل خاصة
و نصّت المادة الثانية من القرار على أحقية العاملين في المناطق النائية التي تحددها الدولة في زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام، الأخص العاملين في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد، إلى جانب منطقة توشكى والمناطق المحيطة بها، ومنطقة شرق العوينات
المناطق النائية
كما تشمل المناطق النائية كذلك المناطق الواقعة من قرية أبو رمادة/ رأس غارب حتى الحدود المصرية السودانية بمنطقة حلايب جنوبًا وبعمق خمسة كيلومترات.. وتُعدّ أيضًا من المناطق النائية المناطق الصناعية الجديدة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي هذا القرار تأكيدًا لدور وزارة العمل في ترسيخ بيئة عمل آمنة ومستقرة، تحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج وصون حقوق “القوى العاملة”..وفي هذا السياق تؤكد الوزارة التزامها بتوفير الحوافز اللازمة لجذب العمالة إلى المناطق النائية والمشروعات القومية، مع ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، بما يدعم استدامة العمل ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية لمختلف فئات العمال في جميع أنحاء الجمهورية..
