تتجه أنظار طلاب الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، بالتزامن مع اقتراب موعد حسم النتائج الخاصة بالطلاب المتقدمين، حيث تعقد اللجنة العليا للتنسيق اجتماعًا مساء الخميس 24 سبتمبر الجاري لمراجعة النتائج النهائية قبل إعلانها.
ويأتي الاجتماع بعد استكمال أعمال فحص ومراجعة ملفات الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، تمهيدًا لاعتماد النتائج وإعلانها وفق القواعد المحددة للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.
قرار جديد ينظم تنسيق الشهادات المعادلة
وفي إطار تنظيم إجراءات القبول، تضمن العدد رقم 206 من جريدة الوقائع المصرية، الصادر في 19 سبتمبر 2026، قرارًا مشتركًا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن قواعد التوزيع الجغرافي للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة المصرية والعربية والأجنبية.
وجاء القرار برقم 149 لسنة 2026 لوزارة التربية والتعليم، ورقم 1698 لسنة 2026 لوزارة التعليم العالي، ليحدد ضوابط التعامل مع الطلاب المتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية.
بطاقة الرقم القومي تحدد التوزيع الجغرافي
وأقر القرار تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة، على أساس محل الإقامة داخل مصر المثبت في بطاقة الرقم القومي.
ويشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي صادرة قبل الأول من يونيو من سنة التقدم للتنسيق، مع إلغاء أي استثناءات سابقة كانت مطبقة في هذا الشأن.
ضوابط الدرجات والمواد المؤهلة
ومن بين القواعد التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من نتائج نهاية العام الدراسي 2026/2027، ضرورة أن يستوفي الطالب جميع المكونات والشروط والشعب المؤهلة للالتحاق بالجامعات، وفقًا للنظام التعليمي المعتمد في الدولة التي أصدرت الشهادة المعادلة.
كما حدد القرار طريقة احتساب درجات الطلاب عند التقدم للتنسيق، بحيث يتم الاعتماد على الدرجات الفعلية التفصيلية الواردة بالشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، دون جبر أو تقريب.
وتكون الدرجات المعتمدة هي الصادرة أو التي تمت معادلتها والتصديق عليها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفقًا للقواعد المنظمة لعملية التنسيق.
