شهدت مدينة نيويورك لقاءً رفيع المستوى جمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع لي جون هوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وذلك على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026)، حيث ناقش الجانبان مستقبل التعاون المشترك في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والاستعداد لمرحلة ما بعد عام 2030، إلى جانب تطوير أدوات التخطيط الاقتصادي وبناء القدرات الوطنية.
أهداف التنمية المستدامة
وأكد وزير التخطيط أن الدولة المصرية تضع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها، موضحًا أن التقرير الوطني الطوعي الرابع يعكس حجم الجهود الوطنية المبذولة لدمج أهداف التنمية في مختلف السياسات والخطط الحكومية، بما يضمن تحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.
وأشار رستم إلى أن مبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب” يمثل محورًا رئيسيًا في رؤية الدولة التنموية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية، ودعم الدول النامية في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.
وأضاف أن مصر تمتلك خبرات متراكمة تؤهلها للمشاركة الفاعلة في صياغة الرؤية الدولية لأجندة التنمية بعد عام 2030، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكات أكثر عمقًا للحفاظ على مكتسبات التنمية وتعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود.
التقرير الوطني الطوعي الرابع
وفي المقابل، أشاد لي جون هوا بالتقرير الوطني الطوعي الرابع الذي قدمته مصر، معتبرًا أنه يمثل نموذجًا متميزًا للمراجعات الوطنية الطوعية، ويعكس التزامًا واضحًا بتنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية خلال السنوات المتبقية لتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع.
وتناول اللقاء كذلك آفاق التعاون في تحديث أدوات التخطيط الاقتصادي، وتطوير نماذج التنبؤ الاقتصادي، وتعزيز التخطيط متوسط وطويل الأجل بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويرفع كفاءة السياسات العامة.
جهود الحكومة في إعداد أول خطة تنمية مستدامة متوسطة الأجل
واستعرض وزير التخطيط جهود الحكومة في إعداد أول خطة تنمية مستدامة متوسطة الأجل، إلى جانب التوسع في تبني مؤشرات “ما بعد الناتج المحلي الإجمالي” (Beyond GDP)، والتي تركز على قياس جودة الحياة ورفاهية المواطنين، مع الاعتماد على البيانات والتحول الرقمي في دعم عملية صنع القرار.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار الدولي بشأن صياغة أجندة التنمية العالمية لما بعد عام 2030، حيث شدد الجانبان على أن القمة الدولية للتنمية المستدامة المقرر عقدها عام 2027 ستكون محطة رئيسية لرسم ملامح المرحلة المقبلة، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك وتبادل الخبرات لتطوير السياسات الاقتصادية وتحقيق تنمية أكثر استدامة وشمولًا.
