عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة بجمهورية باكستان الإسلامية، أحسن إقبال شودري، على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) المنعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بحضور وائل الدهشان، المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
مجالات التخطيط الاقتصادي والتنمية المستدامة
وتناول اللقاء آفاق توسيع التعاون بين البلدين في مجالات التخطيط الاقتصادي والتنمية المستدامة، إلى جانب تبادل الخبرات بشأن السياسات التنموية، ومواجهة التحديات المرتبطة بتمويل التنمية، وتحسين كفاءة تنفيذ المشروعات العامة، فضلاً عن مناقشة سبل الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات التخطيط وصنع القرار التنموي.
إنشاء منصة تعاون مؤسسية مشتركة بين وزارتي التخطيط في البلدين
وخلال المباحثات، طرح الجانب الباكستاني مقترحًا بإنشاء منصة تعاون مؤسسية مشتركة بين وزارتي التخطيط في البلدين، تُعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة لتبادل الخبرات والرؤى حول أولويات التنمية وآليات التخطيط الحديثة، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك.
ورحب الدكتور أحمد رستم بالمبادرة، مؤكدًا أن تعزيز التعاون المؤسسي بين مصر وباكستان يمثل خطوة مهمة للاستفادة من التجارب الناجحة وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط وإدارة التنمية.
ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كما استعرض الوزير ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة الأجل التي تنفذها الدولة المصرية، موضحًا أنها تمثل إطارًا استراتيجيًا يستهدف رفع كفاءة التخطيط وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وأكد رستم أن الوزارة تضع التخطيط التشاركي في صدارة أولوياتها، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحسين كفاءة الاستثمار العام وتعظيم العائد من المشروعات التنموية، بما ينعكس على خلق فرص عمل منتجة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى جهود الدولة في بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال، من خلال المبادرات الحكومية والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تستهدف دعم الابتكار، وتعزيز استخدام التكنولوجيا، وتنمية القدرات البشرية، وتهيئة بيئة جاذبة للمشروعات الناشئة.
واختتم الجانبان المباحثات بالتأكيد على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وباكستان، بما يعزز الشراكة الثنائية ويدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.
