أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026، التي بدأ تنفيذها في يوليو الماضي، تأتي هذه الخطة في ظل جهود الدولة لمواجهة التوترات الإقليمية والدولية.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن الخطة تتبنى نهجًا جديدًا يسمى “التمويل من أجل التنمية”، وهو يربط بين استراتيجيات التنمية القومية والقطاعية ويعظم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة أو من شركاء التنمية.
ترشيد الإنفاق العام ودعم القطاع الخاص
أكدت الوزارة أن الخطة تلتزم بالحد الأقصى للإنفاق على الاستثمارات العامة، وذلك كجزء من جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام لضمان استقرار الاقتصاد الكلي. كما تهدف الخطة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكات الاستثمارية الكبرى، مع إفساح المجال للقطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في جهود التنمية. وتعتبر الخطة جزءًا من إطار موازني متوسط الأجل يمتد من 2025/2026 إلى 2028/2029، وهو ما يوحد المدى الزمني مع وزارة المالية.
برنامج الإصلاح الهيكلي والأولويات القطاعية
تستمر الخطة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يركز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية لتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما تسعى الخطة إلى دفع الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، وتطبيق فكر الأولويات لتوجيه الإنفاق العام نحو قطاعات رئيسية مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى السياحة واللوجستيات. كما تشمل الأولويات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، مع مراعاة التوزيع الإقليمي للاستثمارات لتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات.
اقرأ أيضًا: تعرف على مواصفات سيارة جيلي سيتي راي 2026.. تجمع بين الفخامة والقوة
مستهدفات النمو والاستثمارات
من المتوقع أن تحقق الخطة معدل نمو اقتصادي قدره 4.5% في العام المالي 2025/2026، وبناءً على هذا المعدل، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، و20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية. وفيما يتعلق بالاستثمارات، تستهدف الخطة تحقيق استثمارات كلية تقدر بنحو 3.5 تريليون جنيه لأول مرة.
تعظيم دور القطاع الخاص
يُعد تعظيم الاستثمار الخاص أحد المحركات الرئيسية للنمو في هذه الخطة، حيث تستهدف أن تبلغ الاستثمارات الخاصة نحو 1.94 تريليون جنيه، وهو ما يمثل 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية. في المقابل، تبلغ الاستثمارات العامة المستهدفة 1.16 تريليون جنيه، بنسبة 37%.
نرشح لك: سعر الذهب اليوم 28 أغسطس.. خبير اقتصادي لـ«الحرية»: الدولار يحدد مسار المعدن الأصفر
هذا التوجه يهدف إلى تقليل أعباء الدين العام وإتاحة مجال أوسع لمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المشروعات التنموية.
