أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026/2027 تضع تحسين جودة حياة المواطن في مقدمة أولوياتها، باعتبارها الهدف الأساسي لبرامج التنمية التي تنفذها الدولة، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين.
رستم: التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية
وجاء ذلك خلال عرض الوزير ملامح الخطة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أوضح أن المواطن يمثل المحور الرئيسي في جميع سياسات وبرامج الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على تطوير جودة الخدمات في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، باعتبارها ركائز أساسية لتحسين حياة المواطنين.
وأضاف أن الخطة تتضمن أيضًا التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، فضلًا عن العمل على زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة.
وتطرق وزير التخطيط إلى التحديات التي يواجهها الاقتصادان المحلي والعالمي، نتيجة تداعيات الأزمات الدولية، وفي مقدمتها التوترات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على مختلف الاقتصادات.
وأشار إلى أن التوقعات الدولية، ومنها تقارير صندوق النقد الدولي، تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصادات النامية خلال العام المقبل، مع استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتبنى سياسات مرنة قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة المقبلة.
