قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية، و4 منازعات أخرى، المطالبة بإلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 8 فبراير المقبل.
وتنظر المحكمة الدستورية حاليًا 5 طعون محالة من محكمة شمال القاهرة، كان آخرها الطعن رقم 41 لسنة 47 قضائية، والطعن رقم 38 لسنة 47 قضائية، والمقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025.
وتستهدف الطعون الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، وعلى رأسها المادتان الثانية والسابعة من التعديلات الأخيرة، واللتان تنصان على انتهاء عقود الإيجار وطرد المستأجرين بعد 5 سنوات للوحدات التجارية و7 سنوات للوحدات السكنية، وهو ما يمثل محل نزاع بين طرفي العلاقة الإيجارية.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/cn7t
