أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الدولة المصرية تضع جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التحول الرقمي في قطاع التطوير العقاري على رأس أولوياتها.
وأوضح هيبة، خلال الجلسة النقاشية بمؤتمر “NeoGen” للتكنولوجيا العقارية والمدن الذكية المستدامة التي انعقدت برعاية الغرفة التجارية الكندية، وبحضور فايز عز الدين، وعبد الخالق إبراهيم، وسالي جورج، وعبد الناصر طه، وهاني لاشين، وحسام عز، وعلي الدكروري، أن التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص هو الركيزة الأساسية لبناء مدن المستقبل.
نرشح لك: دفء الجنوب والمغامرات الشتوية.. دليل السائح المصري لوجهات ديسمبر المثالية
مرونة تشريعية تواكب طموحات قطاع الـ PropTech
وشدد هيبة، على أن طبيعة الفكر التكنولوجي المتسارعة تتطلب أطرًا تشريعية وتنظيمية غير تقليدية تتسم بالمرونة الفائقة.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال الهيئة العامة للاستثمار، تعمل بجدول زمني مستمر لتحديث القوانين واللوائح المنظمة لتلائم النمو السريع لقطاع تكنولوجيا العقارات (PropTech).
وأضاف أن توفير بيئة عمل محفزة للإبداع التقني يضمن لمصر مكانة رائدة في هذا المجال الحيوي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
حزمة حوافز نوعية عبر نظام “الشباك الواحد”
وفيما يخص دعم الشركات العالمية والمحلية، استعرض رئيس هيئة الاستثمار، آليات تقديم الحوافز عبر نموذج “الشباك الواحد”، مؤكدًا إتاحة “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستراتيجية في مجال تكنولوجيا العقار لضمان سرعة التشغيل.
وذكر هيبة، أن الهيئة توفر أنظمة استثمارية متنوعة تتراوح بين المناطق التكنولوجية والحرة والاستثمارية، مما يمنح المستثمرين مرونة في اختيار النظام الأمثل لنشاطهم، مع تيسير كامل لكافة إجراءات التسجيل والتراخيص الرقمية.
إعفاءات مالية ودعم للبحث والتطوير
وكشف هيبة، عن تفاصيل الحوافز المالية والضريبية المتاحة، والتي تشمل خصومات من التكلفة الاستثمارية من الوعاء الضريبي، وإعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق.
كما أشار إلى وجود نظم جمركية مبسطة لاستيراد المعدات والبرمجيات اللازمة لهذا القطاع، مؤكدًا أن الشركات التي تركز على البحث والتطوير ونقل المعرفة ستحظى بدعم إضافي، نظراً لدورها المحوري في رفع كفاءة السوق العقاري المصري وزيادة قيمته المضافة.
انخفاض الشكاوى وتعزيز ثقة المستثمر
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة، عن رصد انخفاض ملحوظ في عدد شكاوى الشركات والمشكلات الاستثمارية مؤخراً، وهو ما اعتبره دليلاً قاطعاً على كفاءة “وحدة الدعم الدائم للشركات الناشئة” و”مركز تسوية منازعات المستثمرين”.
وأوضح هيبة، أن سرعة الاستجابة للتحديات الميدانية ساهمت في تعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية، مؤكداً أن الهدف هو تحويل الهيئة إلى منصة مثالية تدمج بين الحلول التقنية والتطوير العمراني لتحقيق استقرار واستدامة الاستثمارات.
