يترقب أصحاب العدادات الكودية موقف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تحويل هذه العدادات إلى النظام القانوني، خاصة مع التيسيرات التي أقرتها الدولة للتعامل مع العقارات المخالفة وتقنين أوضاعها بعد اتخاذ إجراءات التصالح.
وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تحويل العداد الكودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح المنزلية لن يتم بصورة تلقائية، موضحة أن صاحب الوحدة مطالب أولًا بتقديم المستندات التي تثبت اتخاذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للقواعد والضوابط المحددة.
وتستهدف الإجراءات الحالية التعامل مع نحو 550 ألف عداد كودي، مع التأكيد على استمرار محاسبة أصحاب هذه العدادات وفق نظام السعر الموحد للكهرباء، لحين استكمال المستندات المطلوبة وتوفيق الوضع القانوني.
ما الأوراق المقبولة لتحويل العداد الكودي؟
وأتاحت وزارة الكهرباء مجموعة من التسهيلات أمام المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى النظام القانوني، حيث يمكن الاستناد إلى مستندات التصالح المقبولة، ومن بينها نموذج 7 أو نموذج 8، ونموذج 10 المؤقت، إلى جانب إيصال سداد جدية التصالح بنسبة 25%.
وبمجرد استيفاء المستندات المطلوبة وفق الضوابط المعلنة، يمكن استكمال إجراءات تحويل العداد للعمل بنظام الشرائح المطبق على الاستهلاك المنزلي.
هل العداد الكودي يثبت ملكية الشقة أو العقار؟
وتؤكد وزارة الكهرباء أن وجود عداد كودي لا يعني تقنين وضع العقار، كما أنه لا يعد سندًا للملكية ولا يمنح المشترك أي حقوق قانونية بشأن الوحدة أو العقار، ولا يمكن الاستناد إليه أمام الجهات الرسمية أو القضائية لإثبات قانونية المبنى.
والعداد الكودي هو عداد يحمل رقمًا كوديًا تحدده شركة الكهرباء، ولا يتم تسجيله باسم صاحب العقار أو الوحدة، وذلك في الحالات التي لا تتوافر فيها مستندات الترخيص أو الملكية الرسمية المطلوبة.
لماذا تتم المحاسبة بسعر الشريحة الموحدة؟
وأوضحت المصادر أن تطبيق سعر موحد على استهلاك أصحاب العدادات الكودية لا يستهدف توقيع عقوبة على المواطنين، وإنما يأتي في إطار تحقيق العدالة في توزيع تكلفة الكهرباء.
وتقوم فلسفة التسعير على أن الدعم الحكومي للكهرباء موجه إلى الاستخدامات القانونية داخل الوحدات المرخصة، بينما تتحمل الوحدات المخالفة تكلفة الخدمة الفعلية لحين توفيق أوضاعها.
ويعكس السعر الموحد المطبق على العدادات الكودية تكلفة إنتاج وتوليد ونقل الكهرباء، دون احتساب الدعم الحكومي ضمن قيمة الكيلووات ساعة، وذلك إلى أن يستوفي المواطن المستندات المطلوبة ويتم تحويل العداد إلى النظام القانوني.
