حسمت شركات توزيع الكهرباء الجدل المتكرر بشأن العدادات الكودية، مؤكدة أن وجود عداد كودي داخل عقار مرخص لا يعني بالضرورة أن المبنى مخالف أو يحتاج إلى التصالح في مخالفات البناء، مشيرة إلى أن هناك حالات عديدة يتم فيها تركيب العدادات الكودية لأسباب تنظيمية فقط، بينما يظل الوضع القانوني للعقار سليمًا.
وأوضح قسم العدادات مسبقة الدفع بهندسة كهرباء التحرير بقطاع السادات، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن الاعتقاد السائد بأن جميع العدادات الكودية تخص عقارات مخالفة أو عشوائية غير صحيح، إذ قد يتم تركيب هذا النوع من العدادات داخل وحدات تقع في عقارات حاصلة على تراخيص بناء رسمية.
تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
وأشار القسم إلى أن وزارة الكهرباء أتاحت تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بمجرد مراجعة ملف العقار والتأكد من سلامة موقفه القانوني ووجود رخصة بناء سارية، دون اشتراط تقديم طلب تصالح أو أي مستندات خاصة بالمحليات.
اجراءات تركيب العداد الكودي داخل العقارات المرخصة
وأضاف أن تركيب العداد الكودي داخل العقارات المرخصة قد يرجع إلى عدد من الأسباب الإجرائية، من بينها تقسيم الوحدات السكنية، أو تأخر تنفيذ مقايسات الكهرباء، أو إضافة أدوار مرخصة، أو إجراء تعديلات داخلية محدودة، أو تأخر استكمال تشطيب واجهات المبنى وفق اشتراطات بعض الأحياء.
التصالح في مخالفات البناء
وأكد أن أصحاب هذه الوحدات يمكنهم الاستفادة من عدد من المزايا، أهمها عدم الحاجة إلى التصالح في مخالفات البناء، وإتمام إجراءات تحويل العداد إلى قانوني مباشرة من خلال شركة الكهرباء، مع الاحتفاظ بنفس العداد دون تحمل تكلفة شراء عداد جديد، حيث يقتصر الأمر على تحديث بياناته وتسجيله باسم المشترك.
ودعا قسم العدادات المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط إلى التوجه إلى هندسة الكهرباء التابعة لهم، مع اصطحاب عقد الوحدة ورخصة بناء العقار الأصلية، لاستكمال إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني والاستفادة من جميع الخدمات والحقوق المقررة للمشتركين.
