جون سعد: المالية تؤكد إعفاء المطاعم والمحال غير السياحية من أيه ضرائب على المأكولات
أثارت واقعة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، بعد ما ظهر أحد المواطنين داخل مطعم شهير وهو يرفض دفع ضريبة القيمة المضافة المدرجة في الفاتورة، معتبرًا الأمر نوعًا من “النصب والاستغلال”.
ودعا ناشطون إلى ضرورة طلب الفواتير الإلكترونية لحماية حقوق المستهلكين والكشف عن أي مبالغ غير مستحقة.
فتوى ضريبية لحسم الجدل
كشف الدكتور جون سعد عن صدور فتوى ضريبية من وزارة المالية أنهت الجدل القائم، حيث أكدت إعفاء المطاعم والمحال غير السياحية من تطبيق أي ضرائب على المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي بشكل مباشر.
وأوضح أن الفتوى صدرت عن قطاع البحوث الضريبية والإدارة المركزية للدراسات الضريبية والإدارة العامة لبحوث الخدمات بمصلحة الضرائب المصرية، لتضع حدًا لحالة التشكيك والمزايدة في هذا الملف.
موقف مصلحة الضرائب
وفي السياق ذاته، أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يختلف وفقًا لطبيعة النشاط:
- المطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14%.
- المطاعم غير السياحية تخضع للضريبة عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه بالقانون 67 لسنة 2016، وبموجب قرارات وزير المالية (82 لسنة 2017 و285 لسنة 2021)، وذلك في الحالات التالية:
- المطاعم والكافيهات داخل المولات والكمباوندات والمطارات والمواقع السياحية.
- المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تحمل علامة تجارية محلية أو عالمية شهيرة.
- المطاعم التي تقدم خدمات عبر التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.
- المنشآت التي تقدم وجبات بمواصفات سياحية أو تفرض رسوم خدمة.
المطاعم المعفاة
وأكدت المصلحة أن المطاعم غير السياحية التي لا تنطبق عليها هذه الاشتراطات معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وذلك استنادًا إلى البند (16) من قائمة الإعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016، الذي نص على إعفاء المأكولات والمشروبات المباعة مباشرة للمستهلك من خلال هذه المنشآت
