في خطوة تستهدف تعميق الشمول المالي وتنشيط الأسواق غير المصرفية، واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، التوسع في منح التراخيص والموافقات لشركات جديدة، حيث وافقت على منح 9 شركات تصاريح لمزاولة أنشطة مالية متنوعة، بما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمار.
دعم التأمين متناهي الصغر
شملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، في إطار توجه الدولة للوصول إلى الفئات الأقل دخلاً وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يدعم خطط الشمول المالي.
نشاط مكثف في الاستثمار ورأس المال المخاطر
كما وافقت الهيئة على:
* تأسيس شركة قابضة للاستثمارات المالية
* ترخيص شركة قابضة أخرى للمشاركة في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها
* إنشاء صندوق استثمار عقاري جديد
وفي مجال رأس المال المخاطر، منحت الهيئة موافقات لتأسيس شركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، بهدف الاستحواذ على حصص في شركات قائمة، إلى جانب ترخيص شركة أخرى لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، وأخرى في مجال صناديق الملكية الخاصة.
تعزيز البنية التحتية للأسواق
امتدت الموافقات لتشمل:
* ترخيص شركة قابضة لمزاولة نشاط أمناء الحفظ
* منح شركة لإدارة صناديق الاستثمار العقاري وترويج الاكتتابات، ترخيصًا لتلقي الاكتتاب في وثائق الصناديق
وهو ما يعكس توجه الهيئة نحو تطوير البنية التحتية للسوق وتعزيز كفاءة الخدمات المالية.
إطار تنظيمي شامل
تأتي هذه القرارات ضمن اختصاصات الهيئة في الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
كما تصدر تلك الموافقات بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص، المختصة بدراسة طلبات تأسيس الشركات، وإضافة الأنشطة، وتعديل الهياكل القانونية، فضلًا عن الإشراف على عمليات التصفية أو الوقف المؤقت للنشاط.
يعكس هذا التوسع توجهًا واضحًا نحو تنويع الأدوات الاستثمارية وزيادة عمق السوق، مع إتاحة فرص أكبر للشركات الناشئة والمستثمرين، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال.
