تراجعت الأسهم الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ، اليوم الإثنين، في ظل تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، ما أثار قلق المستثمرين ودفع الأسواق نحو موجة من الخسائر، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والسيارات الكهربائية.
وسجّل مؤشر “هانغ سنغ” للشركات الصينية هبوطًا حادًا بنسبة 2.9%، في أكبر تراجع له منذ أكثر من ستة أسابيع، متجاوزًا خسائر نظرائه في آسيا، إذ انخفض مؤشر “إم إس سي آي” لدول آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.8%، وتزامن هذا الأداء السلبي مع إغلاق الأسواق المحلية في الصين اليوم بسبب عطلة رسمية.
خبيرة أسواق مال: تأثير الأسواق الآسيوية على البورصة المصرية ضعيف للغاية.. والعين على المركزي والتضخم
وفي هذا الصدد، أكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن تأثير الأسواق الآسيوية على البورصة المصرية يعد ضعيفًا وغير مباشر، مشيرة إلى أن السوق المحلي أكثر ارتباطًا بالأسواق الخليجية واتجاهات الاستثمارات العربية والأجنبية.
وأضافت رمسيس، أن السوق المصري يتبع تحركات البورصات الأمريكية والخليجية، خاصة في أوقات التراجع الحاد، موضحة أن الانهيارات في السوق الأمريكي تؤثر على الأسواق كافة، ومنها مصر، لكن التأثير الفعلي يظهر وفقًا لطبيعة الأسهم المتداولة وما إذا كانت تمر بمراحل تصحيح سعري بين مستويات الدعم والمقاومة.
وأوضحت أن السوق المصري يعاني من موجة هبوط منذ فترة، والتفاعل مع الأخبار العالمية يتوقف على مدى تأثر الأسهم النشطة، مشيرة إلى أن نسبة تعاملات الأجانب لا تتجاوز 4% من التداولات اليومية، مقابل أكثر من 90% للمستثمرين المحليين، ما يعزز ارتباط السوق بالسياسات الداخلية، مثل قرارات البنك المركزي، ومعدلات التضخم، وأداء المؤسسات المالية.
ولفتت رمسيس، إلى أن نتائج الأعمال وتوزيعات الأرباح وزيادات رؤوس الأموال، إضافة إلى الاكتتابات العامة، تلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات السيولة داخل السوق، موضحة أن كثيرًا من المستثمرين يفضلون السوق الأولي (الطرح) عن التداول اليومي في البورصة.
وفيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، ذكرت أن التصعيد بين روسيا وأوكرانيا لا يزال يلقي بظلاله على السوق، كما أن الأسواق الأمريكية هي الأكثر تأثيرًا في تحركات الأسواق الإقليمية، خاصة أن العملات الخليجية مرتبطة بالدولار، مما يعزز الترابط.
وفي سياق الحديث عن الأسواق الآسيوية، أوضحت أن التأثير على البورصة المصرية يظل محدودًا، لكنه قد يظهر في الأسواق الخليجية، نظرًا للتعاون الاقتصادي بين الصين ودول الخليج، حيث تُعد الصين أكبر مستهلك للنفط الخليجي.
وفي ختام تصريحاتها، نبهت رمسيس، إلى أن التحركات السلبية المتزامنة في الأسواق العالمية الكبرى — الأمريكية، الأوروبية، والآسيوية — قد تؤدي إلى تراجعات في السوق المصري، نتيجة سلوك المستثمرين التحوطي، لا سيما مع نظام التداول بالهامش، حيث تؤدي انخفاضات الأسعار إلى زيادة نسب الهامش المطلوبة، ما يدفع المستثمرين إلى البيع الإجباري، وهو ما يؤدي بدوره إلى موجات هبوط متتالية.
كما أشارت إلى أن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تلقي بظلالها على السوق العالمي، لافتة إلى أن أكثر من 60% من الأسهم المتداولة في البورصات الأمريكية تنتمي لشركات صينية، وأن الحرب التجارية بين الطرفين تتركز على التكنولوجيا ونقل الابتكارات، وهو ما يدفع أمريكا إلى فرض رسوم جمركية لمحاولة توطين صناعاتها وحماية تقنياتها
اتهامات متبادلة تهدد الاتفاق التجاري
وجاء هذا التراجع في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين تصعيدًا جديدًا، بعد تبادل الاتهامات بالتراجع عن بنود اتفاق الهدنة التجارية الموقع في جنيف الشهر الماضي.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية يوم الجمعة الماضي، إن “الصين انتهكت جزءًا كبيرًا من الاتفاق”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحوار مع نظيره الصيني شي جين بينغ قد يساهم في تخفيف حدة التوتر.
وزادت خطط الإدارة الأميركية لتوسيع القيود على قطاع التكنولوجيا الصيني من الضغوط، خاصة مع توجه واشنطن نحو سن لوائح تشمل الشركات التابعة لكيانات خاضعة للعقوبات، إلى جانب فرض قيود إضافية على تأشيرات دخول الطلاب الصينيين.
وفي بيان رسمي صدر اليوم، دعت الحكومة الصينية الولايات المتحدة إلى التراجع الفوري عن الإجراءات التي وصفتها بـ”التمييزية”، والالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال مفاوضات جنيف.
مخاوف المستثمرين: تكنولوجيا وعقارات وسيولة
من جانبه، قال بيلي ليونغ، خبير استراتيجيات الاستثمار في شركة Global X ETFs بسيدني، إن التراجعات تعكس تزايد القلق لدى المستثمرين من القيود الأميركية الجديدة على قطاع الرقائق الإلكترونية.
وأضاف: “من المرجح أن تُبقي حالة عدم اليقين التجاري، وضعف سوق العقارات، والضغوط على السيولة في يونيو، على مستويات التدفقات الأجنبية عند مستويات منخفضة خلال الفترة المقبلة”.
الاقتصاد الصيني تحت ضغط العقارات والانكماش
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار تباطؤ سوق العقارات السكنية في الصين، حيث أظهرت بيانات شهر مايو تراجعًا في حجم المبيعات، ما يعكس استمرار الركود العقاري وتأثيره المباشر على النمو الاقتصادي، في ظل ضغوط انكماش الأسعار.
اقرأ أيضًا: من الحمص إلى الشعير.. البدائل الاقتصادية تنعش عالم القهوة في 2025 بعد أسعار «البن» الجنونية
رغم التراجع.. الأسهم الصينية تحافظ على مكاسب سنوية قوية
ورغم موجة التراجع الأخيرة، فإن مؤشرات الأسهم الصينية الخارجية ما تزال بين الأفضل أداءً عالميًا منذ بداية العام الجاري، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بشأن حزم تحفيزية مرتقبة، إضافة إلى الآمال التي أطلقتها تطورات الذكاء الاصطناعي، لا سيما بعد نجاح شركة “ديب سيك” (DeepSeek) الناشئة.
وسجل كل من مؤشر “هانغ سنغ” ومؤشر HSCEI ارتفاعًا بأكثر من 12% منذ بداية العام، متفوقين على مكاسب بلغت 6.7% حققها مؤشر “إم إس سي آي” لدول آسيا والمحيط الهادئ.
في سياق موازٍ، تشهد بورصة هونغ كونغ موجة جديدة من إدراجات الشركات الصينية، وسط توقعات بأن تُسهم هذه الطروحات في تعزيز الزخم الصعودي للسوق خلال الأشهر المقبلة.
