أودعت الدائرة الرابعة الابتدائية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أزمة مستشفى الشاطبي”، والتي قضت بحبس المتهمة أمنية سويدان لمدة ستة أشهر مع الشغل، وتغريمها 20 ألف جنيه، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
وأوضحت المحكمة أن المتهمة تعمدت نشر أخبار وبيانات كاذبة عبر حسابها الشخصي على موقع “فيس بوك”، تضمنت وقائع غير صحيحة نسبت إلى عدد من العاملين بمستشفى الشاطبي الجامعي، من بينها مزاعم تتعلق بالاعتداء على المريضات والإهمال في تقديم الرعاية الطبية، معتبرة أن تلك المنشورات من شأنها تكدير السلم العام، وإثارة الرأي العام، والإضرار بالمصلحة العامة.
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة استندت في تكوين عقيدتها إلى أقوال الشاكي، وتقرير الفحص الفني، وشهادة مجري التحريات، إضافة إلى إقرار المتهمة بملكية الحساب الإلكتروني محل الواقعة، مؤكدة أن الأدلة جاءت متساندة وكافية لإثبات الاتهام.
ورفضت المحكمة جميع الدفوع التي أثارها دفاع المتهمة، ومنها بطلان القبض والتفتيش، وبطلان التقرير الفني، وعدم قبول الدعوى، ووقفها تعليقا، مؤكدة أن هذه الدفوع جاءت بلا سند قانوني أو واقعي، وأن أوراق القضية خلت مما يدعمها.
وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمة بالحبس ستة أشهر مع الشغل وتغريمها 20 ألف جنيه، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات، كما قضت ببراءتها من الاتهام الثاني، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
