قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إن نقابة الصحفيين ترفض تحويل اشتراط “الإذن المسبق للتصوير” إلى قيد عام على حرية الصحافة، مؤكدًا أن المقترحات المطروحة أمام لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ تتعارض مع توصيات المؤتمر العام للنقابة، وكذلك مع مخرجات لجنة تطوير الإعلام المُشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ضوابط النشر والتصوير
جاء ذلك خلال مشاركة البلشي في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ لمناقشة مقترحات تتعلق بضوابط النشر والتصوير، حيث شدد على أن المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تشترط الحصول على إذن مسبق للتصوير في الشارع، كانت “كارثة على العمل الصحفي”، على حد وصفه، مضيفًا: “حُرمنا من تغطية قضايا الحياة العامة فانتقلنا إلى صحافة الجنازات”.
الحياة الخاصة للمواطنين
وأكد نقيب الصحفيين أن الحياة الخاصة للمواطنين “مقدسة ومصونة”، وأن النقابة في طليعة المدافعين عنها، مشيرًا إلى أن انتهاك الخصوصية يُعد جريمة مهنية جسيمة، وأن النقابة تمتلك آليات واضحة لمحاسبة أي تجاوز، عبر لجان التحقيق والتأديب التي تصل عقوباتها إلى الشطب من جداول النقابة.
وأوضح أن هناك فارقًا جوهريًا بين “التنظيم المشروع” و”الرقابة السابقة”، معتبرًا أن أي إذن مسبق يُعد شكلًا من الرقابة المرفوضة دستوريًا، لأن الحرية هي الأصل والقيود استثناء يُفسر تفسيرًا ضيقًا، وتساءل: “ما معنى الإذن؟ وعلى من يُطبق؟ ومن يملك منحه؟”.
حرية الفكر والتعبير وحرية الصحافة
وأشار البلشي إلى أن الدستور المصري واضح في كفالة حرية الفكر والتعبير وحرية الصحافة، وحظر فرض رقابة سابقة على وسائل الإعلام، مؤكدًا أن اشتراط الإذن المسبق يتعارض مع هذه المبادئ، كما يتناقض مع الالتزامات الدولية لمصر في مجال حرية التعبير وتداول المعلومات.
توثيق المواطن للأحداث في الشارع
وشدد على أن توثيق المواطن للأحداث في الشارع حق وليس جريمة، وأن الصحفي ليس بحاجة إلى “تصريح” لممارسة عمله في المجال العام، مؤكدًا أن النقابة تعمل حاليًا على تطوير ميثاق شرف مهني جديد يواكب التطورات التكنولوجية، ويضع ضوابط واضحة تحمي الخصوصية وتنظم العمل الصحفي دون المساس بجوهر الحرية.
تفعيل القوانين القائمة
كما دعا إلى تفعيل القوانين القائمة التي تجرّم انتهاك الحياة الخاصة والتشهير، بدلًا من فرض قيود عامة، مطالبًا بالإسراع في إصدار قانون تداول المعلومات باعتباره الضمانة الحقيقية لمحاربة الشائعات وتعزيز الشفافية.
حرية التعبير وتداول المعلومات
واختتم البلشي بالتأكيد على أن حرية التعبير وتداول المعلومات التزام دستوري لا يجوز الانتقاص منه، داعيًا إلى حوار مجتمعي موسع قبل إقرار أي تعديلات تشريعية تمس بيئة العمل الصحفي، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات وصون كرامة المواطنين.
نرشح لك.. وزير الدولة للإعلام يلتقي وفود نقابتي الصحفيين والإعلاميين الثلاثاء المقبل
