أعلن عمرو محيي الدين، نقيب محامين شمال القاهرة، أن مجلس نقابة محامي شمال القاهرة، يرحبون بالبيان الصادر عن الحوار الوطني فيما يخص توصياته بشأن الحبس الاحتياطي، وما يتصل به من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف محيي الدين خلال تدوينة له عبر صفحته على فيسبوك: «والذي حث على ضرورة تقريب وجهات النظر والتكاتف من أجل صياغة تعبر عن متطلبات الشارع، وتواكب متطلبات العصر».
وتابع: «وتترجم النصوص الدستورية، وتعمق النقاش حول المشروع الجديد للانتهاء منه في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العُليا لمصر والمصريين».
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، أصدر بيانًا أمس، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والجدل المثار حوله موضحًا عدة نقاطٍ مهمة.
وقال المجلس في بيانه، إنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها الرئيس لمجلس النواب عبر الحكومة.
وتابع المجلس: «ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه، آخذاً في الاعتبار أن الحبس الاحتياطي والموضوعات المتفرعة عنه والتي ناقشها الحوار تمثّل موضوعاً واحداً ضمن مشروع القانون الجديد، والذي يعالج عشرات الموضوعات الأخرى، وقد وقعت في 22 مادة من أصل 540 مادة هي مجموع مواد المشروع».
وأوضح: «نثمن ما ورد في بيان مجلس النواب، بأن المجلس ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع».
وأكمل: «وفي هذا الإطار، ناقشنا أمس ما ورد في مشروع القانون من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطي مقارنة بما خلص إليه من توصيات، ووجد أن بعضا من هذه التوصيات لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، على الرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، لرئيس الجمهورية ليتخذ فيها ما يراه».
