قال ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم، إن “يناير لا نعترف به إلا عيدًا للشرطة فقط في مصر”، وذلك في مستهل كلمته أثناء مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.
واقترح الشهابي، تعديلًا على المادة 19 من مشروع القانون، بحيث يشمل رفع الضريبة عن العقارات غير الصالحة للاستخدام بسبب عيوب فنية أو إنشائية، إضافة إلى الحالات القهرية التي تمنع الانتفاع بالعقار.
“الشيوخ” يرفض تعديل “الشهابي”
لكن مجلس الشيوخ رفض تعديل الشهابي، وعلق رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، أحمد أبو هشيمة، قائلًا: “لو في خلاف بين مالك العقار والمقاول، لماذا تتحمل الدولة؟ الغلق الإداري للعقار بسبب مخالفة الرخصة ليس سببًا لإعفاء المالك من الضريبة”.
محمود فوزي: القانون الحالي يشمل جميع أسباب تهدم العقار
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن اقتراحات الشهابي “شيقة وتثري النقاش القانوني”، موضحًا أن المادة الحالية في مشروع القانون تغطي أي سبب يؤدي إلى تهدم العقار أو منع الانتفاع به، بما في ذلك العيوب الفنية والإنشائية والتنظيمية.
وأضاف فوزي، أن الظروف الطارئة والقوة القاهرة منصوص عليها ضمن القانون المدني والقواعد العامة، ولا حاجة لإدراجها بشكل منفصل، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية سبق أن أجازت فرض الضريبة على العقار سواء كان مشغولًا بعوض أو بغير عوض، وأن مبلغ الضريبة بسيط.
اقرأ أيضا: “أبو هشيمة” يواصل استعراض تعديلات قانون الضريبة العقارية أمام مجلس الشيوخ
