واصل النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، استعراض تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، وذلك في إطار مناقشات المجلس على مواد القانون تمهيدًا لإقراره.
أبو هشيمة: تعديلات قانون الضريبة العقارية تستهدف تحقيق توازن عادل
وكان أبو هشيمة، أكد خلال الجلسات الماضية أن التعديلات المقدمة تستهدف تحقيق توازن عادل بين حق الدولة في تحصيل الضرائب وحماية المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن اللجنة حرصت على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند إعداد التعديلات.
وأوضح أن التعديلات تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسيًا له ولأسرته، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ويحقق قدرًا أكبر من العدالة الضريبية.
كما استعرض أبو هشيمة، اليوم عددًا من المواد المتضمنة بالتعديل وكان منها المادة (19) من مشروع القانون، التي وافق عليها مجلس الشيوخ وتنص على حالات رفع الضريبة، وتشمل: إفهام العقار إن أصبح معفى طبقًا للمادة (18)، أو إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا لدرجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله، أو إذا أصبحت الأرض الفضاء مستقلة غير مستغلة، أو إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كله أو جزء منه.
وأشار رئيس لجنة الشئون المالية، إلى أن اللجنة عقدت عددًا من الاجتماعات الموسعة بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، وتم الاستماع لكافة الآراء قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للتعديلات المعروضة على الجلسة العامة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية المواطن وتشجيع الاستثمار دون الإضرار بالحصيلة الضريبية للدولة.
اقرأ أيضًا: مجلس الشيوخ يوافق على المادة 19 من تعديل قانون الضريبة العقارية
