فتح النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، ملفًا جديدًا في رؤيته لتفعيل المادة 249 من الدستور، متسائلًا عن فلسفة جعل مجلس النواب إحدى جهتي إحالة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور إلى مجلس الشيوخ، وما إذا كانت هذه السلطة قد تحولت عمليًا من وسيلة للتنسيق والتكامل بين غرفتي البرلمان إلى قيد إجرائي على فاعلية مجلس الشيوخ.
وقال الشهابي إن المادة 249 في صياغتها الحالية تنص على إحالة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور إلى مجلس الشيوخ من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وهي صياغة تختلف عن الوضع الذي عرفه دستور 1971 بالنسبة لمجلس الشورى، حيث كانت المادة 195 تتحدث عن مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
وأوضح أن هذه المقارنة لا تستهدف العودة إلى دستور سابق، وإنما تستهدف فهم التطور الدستوري الذي حدث في تعديلات 2019، متسائلًا عما إذا كان المقصود من إضافة مجلس النواب إلى جهات الإحالة هو تحقيق التكامل بين الغرفتين، أم أن الصياغة الجديدة أسست عمليًا لعلاقة تجعل مجلس الشيوخ في انتظار ما يقرر مجلس النواب إحالته إليه.
وكشف الشهابي، الذي عاصر الحياة البرلمانية ومناقشات التعديلات الدستورية، أن إضافة مجلس النواب إلى جانب رئيس الجمهورية كإحدى جهتي الإحالة كانت محل إصرار من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب آنذاك، مؤكدًا أن هذه الواقعة تستحق أن تُقرأ اليوم في ضوء التجربة العملية لمجلس الشيوخ بعد عودته إلى الحياة النيابية.
وأضاف أن الواقع العملي يقدم مؤشرًا مهمًا؛ إذ إن عدد مشروعات القوانين التي أحالها مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ بلغ 8 مشروعات، سحبت الحكومة منها مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، ليصبح عدد المشروعات التي استمر نظرها 7 مشروعات. كما أن مشروعي قانوني الأسرة والمحليات، وهما من القوانين المكملة للدستور، لم يُحلا إلى مجلس الشيوخ، وهو ما يطرح تساؤلًا مشروعًا حول مدى استفادة الدولة من الإمكانات والخبرات الموجودة داخل الغرفة الثانية.
وأكد رئيس حزب الجيل أن محدودية الإحالات تجعل إعداد جدول أعمال تشريعي منتظم لمجلس الشيوخ أكثر صعوبة أمام هيئة المكتب والأمانة العامة، رغم ما يضمه المجلس من خبرات قانونية واقتصادية وسياسية وعلمية وإدارية، ورغم ما تتمتع به لجانه النوعية من قدرة على دراسة التشريعات دراسة متخصصة ومتأنية.
وأوضح الشهابي أن قراءة المادة 249 لا ينبغي أن تنفصل عن المادة 248 من الدستور، التي حددت لمجلس الشيوخ اختصاصًا أصيلًا في دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيم المجتمع العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
وأضاف أن المادة 248 رسمت فلسفة الدور العام لمجلس الشيوخ، بينما جاءت المادة 249 لتحدد اختصاصاته في المجال التشريعي، من خلال إبداء الرأي في الموضوعات التي حددها الدستور، وفي مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
ومن ثم، أكد الشهابي، فإن السؤال المطروح ليس عن تجاوز النص الدستوري أو الانتقاص من اختصاص مجلس النواب، وإنما عن كيفية تفسير وتطبيق النصين معًا بما يحقق الغاية الدستورية من وجود الغرفة الثانية، ويضمن الاستفادة من خبراتها في مرحلة مبكرة من صناعة التشريع، بدلًا من أن تظل ممارسة هذا الدور مرتبطة بإجراءات الإحالة وحدها.
وشدد الشهابي على أن مجلس الشيوخ ليس لجنة تابعة لمجلس النواب، وإنما غرفة ثانية للبرلمان ذات وجود دستوري مستقل واختصاصات حددها الدستور، ومن ثم فإن العلاقة بين المجلسين يجب أن تقوم على التكامل والتعاون، لا على علاقة رئيس ومرؤوس أو غرفة تأمر وأخرى تنتظر.
وأوضح أن الحديث هنا لا ينصب على الطعن في دستورية المادة 249، فالنص الدستوري واضح في تحديد جهتي الإحالة، وإنما يتعلق بكيفية ممارسة هذا الاختصاص بما يحقق الغاية من وجود مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن احترام الدستور لا يعني فقط الالتزام بحرف النص، وإنما أيضًا فهم النص في إطار البناء الدستوري المتكامل وفلسفة إنشاء الغرفة الثانية.
وأكد الشهابي أن تفعيل المادة 249 لا يعني تعديلًا في الاختصاصات الدستورية لمجلسي النواب والشيوخ، وإنما يعني الوصول إلى أفضل صيغة عملية لتطبيق النص بما يحقق فلسفة وجود الغرفة الثانية، ويضمن الاستفادة من خبراتها في الوقت المناسب، ويجعلها شريكًا حقيقيًا في تطوير التشريع.
وشدد رئيس حزب الجيل على أن التكامل بين مجلسي النواب والشيوخ هو جوهر البناء البرلماني القائم على غرفتين، وأن المطلوب هو إزالة أي عوائق إجرائية قد تحول دون قيام مجلس الشيوخ بدوره الدستوري، مؤكدًا أن إحالة مشروعات والقوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور إليه في مرحلة مبكرة، وبالتزامن مع إحالتها إلى مجلس النواب، تمثل طرحًا يستحق الدراسة الجادة في إطار الدستور، بما يحقق التكامل بين المجلسين ويعظم الاستفادة من الخبرات التي يضمها مجلس الشيوخ.
