طالب النائب أحمد بلال البرلسي بعدم إلزام المواطنين بتركيب العدادات الكودية أو مسبقة الدفع لاستهلاك المياه، مؤكدًا أن المياه حق أصيل لا ينبغي ربطه بمفاهيم الربح والخسارة.
وقال البرلسي خلال مناقشات برلمانية: “إذا استيقظ مواطن ليلاً ووجد أن رصيده قد نفد، فماذا يفعل؟ قد أتفهم ذلك في الكهرباء، لكن لا يمكن قبوله في المياه”.
الحكومة ماضية في تعميم العدادات مسبقة الدفع
وردّ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدًا أن مشروع القانون لا يتعارض مع الدستور، بل يسعى لترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن البعض يُسرف في استخدام المياه، ومن يرغب في ذلك عليه تحمّل تكلفة استهلاكه.
وأوضح أن الحكومة ماضية في تعميم العدادات مسبقة الدفع، ولا توجد أي إشكالية دستورية بشأن ذلك، مستشهدًا بالمادة 44 من الدستور، التي تُلزم الدولة بحماية نهر النيل ومياهها الجوفية وترشيد استخدامها ومنع تلويثها أو إهدارها.
من جانبه، قال وزير الإسكان، إن الوزارة وضعت آليات تنبيه للمستهلك قبل نفاد رصيد العداد، منها إنذار صوتي يُطلق قبل انتهاء الرصيد بـ24 ساعة على الأقل، بالإضافة إلى إضاءة تنبيهية عند استهلاك 80% من قيمة الشحن.
وأكد الوزير، في ختام حديثه: “نتفهم مخاوف النائب، ونأخذها بعين الاعتبار ضمن سياسات التطبيق”.
اقرأ أيضًا: البرلمان يرفض طلبًا مقدمًا من «نائب التجمع» بتعديلات على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
