كتبت: هايدي عماد الدين
أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية لم تدعُ إلى الاجتماع الذي عقد قبل الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء الشؤون النيابية والإسكان والتنمية المحلية، وعدد من الهيئات البرلمانية ونواب مستقبلين، لمناقشة البيانات الخاصة بملف الإيجار القديم.
مشروع قانون الإيجار القديم
وأوضح إسماعيل، خلال كلمته في الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن البيانات التي تم عرضها تعود إلى عام 2017، وصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، مشدداً على ضرورة تحديثها وتدقيقها قبل الاستناد إليها في اتخاذ قرار مصيري.
وأضاف أن «التنسيقية» لا يمكن أن تبني موقف أو إصدار رأي بشأن قانون بهذه الأهمية دون الاعتماد على البيانات واضحة ومفصلة ومدققة، قائلاً: «لا يمكن إصدار قانون أو إبداء رأي في قانون هام يمس الملايين من الأسر ويشغل الرأي العام والشارع المصري بدون بيانات دقيقة».
