علق محمد سعده رئيس القطاع التجاري بشركة دومينار للاستثمار والتطوير العقاري، على مقترح ربط طروحات الأراضي الجديدة بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات القائمة، بحيث لا يكون دخول المطورين إلى الطروحات الجديدة مفتوحًا بصورة غير محدودة، وإنما يرتبط بمستوى الإنجاز الذي حققه كل مطور في مشروعاته الحالية.
وأوضح سعده في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن الفكرة تقوم على تحديد أحقية المطور في الدخول إلى طروحات أراضٍ جديدة وفقًا لمعدل التنفيذ الفعلي لمشروعاته القائمة، بما يضمن توافق حجم الأراضي الجديدة التي يحصل عليها مع قدرته الحقيقية على التنفيذ.
معدلات التنفيذ تحدد أحقية المطور
وأشار سعده، إلى أن المطور الذي تقل نسبة تنفيذ مشروعاته عن 30% لا يحق له الدخول في طرح جديد، بينما يمكن للمطور الذي تتراوح نسبة تنفيذه بين 30% و50% الدخول في طرح محدود يتناسب مع حجم المشروع القائم.
وأضاف محمد، أن المطور الذي تتراوح نسبة تنفيذه بين 50% و70% يمكن السماح له بالدخول في طرح جديد بحجم أكبر، بينما يحصل المطور الذي تتجاوز نسبة تنفيذه 70% على أولوية في الطروحات الجديدة، مع إمكانية زيادة المساحات المسموح له بالحصول عليها.
وأكد رئيس القطاع التجاري بشركة دومينار للاستثمار والتطوير العقاري، أن هذه الآلية تربط التوسع في الحصول على الأراضي الجديدة بمعدلات الإنجاز الفعلية، بما يمنع التوسع غير المتناسب مع القدرة التنفيذية للمطور.
5 معايير لتقييم المطورين
وأوضح سعده، أن نسبة الإنشاءات وحدها لا ينبغي أن تكون المعيار الوحيد لتحديد أحقية المطور في الحصول على أراضٍ جديدة، مشيرًا إلى ضرورة الاعتماد على مجموعة من المؤشرات عند تقييم أداء الشركات، كما تشمل هذه المؤشرات نسبة التنفيذ الإنشائي، ونسبة المبيعات والتحصيل الفعلي، ومدى الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، وموقف التراخيص، إلى جانب سجل المطور في تسليم المشروعات السابقة.
وأكد سعده، أن الاعتماد على هذه المعايير مجتمعة يوفر تقييمًا أكثر دقة لقدرة المطور على تنفيذ مشروعات جديدة، ويضمن أن تكون الطروحات موجهة إلى الشركات الأكثر قدرة على الالتزام والتنفيذ.
مكافأة المطور الملتزم والحد من تراكم المشروعات
وأشار رئيس القطاع التجاري بشركة دومينار للاستثمار والتطوير العقاري، إلى أن الهدف من ربط الطروحات بمعدلات التنفيذ يتمثل في تحويل سياسة طرح الأراضي من مجرد تخصيص الأرض للمطور إلى آلية تكافئ المطور الملتزم والقادر على التنفيذ.
وأوضح محمد، أن تطبيق هذا النهج من شأنه أن يسهم في الحد من تراكم الأراضي والمشروعات غير المنفذة، ويضمن توجيه الأراضي الجديدة إلى المطورين الذين يمتلكون القدرة الفعلية على استغلالها وتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
اقرأ أيضاً.. السوق العقاري أمام مرحلة تنظيم جديدة.. دعم المطور الجاد وضبط الطروحات أولوية
