طالب عدد من المواطنين ومشتري الوحدات العقارية الجهات المعنية بسرعة مراجعة أوضاع المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة، والتحقق من الموقفين المالي والتنفيذي للشركات، وذلك عقب توجيهات الرئيس بمراجعة المشروعات العقارية ومحاسبة الشركات المتعثرة.
ودعا المواطنون إلى وضع آليات واضحة لحماية حقوق العملاء، خاصة في المشروعات التي شهدت تأخرًا في معدلات التنفيذ أو تجاوزًا للمواعيد التعاقدية، مع تحديد قدرة كل شركة على استكمال مشروعاتها وفقًا لموقفها المالي والتنفيذي.
مواطنون: نريد معرفة أين تذهب أموال العملاء
وقال أحد المواطنين، إن العملاء ليسوا ضد المطورين العقاريين، وإنما يطالبون بضمان استكمال المشروعات التي تعاقدوا عليها، مؤكدًا أهمية وجود رقابة فعلية على الأموال التي يتم تحصيلها من المشترين ومتابعة أوجه استخدامها داخل المشروعات.
وأضاف المواطن، أن مراجعة المشروعات يجب أن تشمل نسب التنفيذ الفعلية، وحجم المبيعات، والتدفقات المالية، والالتزامات القائمة على الشركة، بما يسمح بتحديد قدرة المطور على استكمال المشروع من عدمها.
وطالب مواطنون، بسرعة حصر المشروعات المتأخرة والمتعثرة، ووضع جداول زمنية محددة لاستكمال الأعمال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي شركة يثبت عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
كما دعا بعض المشترين، إلى وضع ضوابط أكثر صرامة على استخدام مقدمات الحجز والأقساط المحصلة من العملاء، بما يضمن توجيهها وفقًا للأغراض المرتبطة بالمشروعات المتعاقد عليها، ومنع تفاقم المشكلات المالية التي قد تنعكس في النهاية على المشترين.
مطالب بإجراءات تحفظ حقوق المشترين
وأكد مواطنون، أن مراجعة أوضاع الشركات العقارية يجب أن تنتهي إلى نتائج واضحة بشأن موقف كل مشروع، مع إعلان خطط زمنية واقعية للتنفيذ، بما يتيح للعملاء معرفة مصير وحداتهم وحقوقهم.
وطالبوا، كذلك بأن تتعامل الجهات المختصة مع حالات التعثر وفقًا للقانون، وبما يضمن الحفاظ على حقوق العملاء وعدم ترك المشروعات المتوقفة دون حلول.
وفي الوقت نفسه، شدد مواطنون، على أهمية عدم التعميم على جميع المطورين العقاريين، مؤكدين أن السوق يضم شركات جادة وقادرة على تنفيذ التزاماتها، إلى جانب شركات قد تواجه تحديات أو تعثرًا لأسباب مختلفة، وأن تقييم كل حالة يجب أن يستند إلى البيانات الفعلية للموقف المالي والتنفيذي للمشروع.
واعتبر المواطنون، أن توجيهات الرئيس تمثل فرصة لإعادة ضبط السوق العقارية، وتعزيز الرقابة والشفافية، ورفع مستوى الثقة بين المطورين والعملاء، مع التأكيد على أن حماية أموال المشترين وضمان استكمال المشروعات يجب أن تكون من أبرز نتائج عملية المراجعة.
اقرا ايضا:هبة الشواردي لـالحرية: العبور تجمع بين جمال الريف الأوروبي وفرص الاستثمار العقاري
