تقدمت المواطنة هبة أحمد بشكوى بشأن تعرضها لما وصفته بواقعة نصب واحتيال باسم شركة “فوري للتمويل الاستهلاكي”، مؤكدة أنها فوجئت بوصول إنذار إلى محل سكنها يطالبها بسداد أقساط متأخرة لأكثر من 90 يومًا، رغم تأكيدها أنها لم تتعامل مع الشركة من قبل ولم تتقدم للحصول على أي تمويل منها.
وقالت هبة، في شكواها، إنها تواصلت مع الخط الساخن للشركة لمحاولة معرفة تفاصيل الواقعة، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى إجابة واضحة بشأن سبب إرسال الإنذار إليها.
وأضافت أن والدها، عقب استلام الإنذار، تواصل مع المندوب الذي ورد رقمه ضمن بيانات الإنذار، حيث أكد لها أن الأمر يتعلق بالفعل بشركة “فوري”، وأبلغها بأن أحد أفراد الإدارة القانونية سيتواصل معها لتوضيح ملابسات الموضوع.
وأوضحت أن أحد العاملين بالإدارة القانونية تواصل مع زوجها، وأبلغه بأن هبة حصلت على تمويل بقيمة 60 ألف جنيه، وهو ما نفته الأسرة تمامًا، مؤكدة أنها لم تتقدم للحصول على هذا التمويل من الأساس.
وبحسب هبة، فقد ذكر الموظف بعض البيانات الشخصية الخاصة بها بشكل صحيح، وعلى رأسها بيانات بطاقة الرقم القومي، لكنه قدم في المقابل معلومات غير صحيحة بشأن نوع السيارة وعضوية النادي ورقم الهاتف المسجل، وهو ما أثار شكوك الأسرة حول كيفية استخدام بياناتها في الحصول على التمويل.
وأشارت إلى أن الموظف طلب منها التوجه إلى أحد فروع الشركة بمنطقة المعادي لحل المشكلة، إلا أنها رفضت التوجه إلى الفرع في ظل تخوفها من أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بموقفها القانوني أو الاعتراف ضمنيًا بتمويل لم تحصل عليه.
وأضافت هبة أنها توجهت إلى شركة الاستعلام الائتماني “آي سكور”، حيث أبلغها الموظف، وفقًا لروايتها، بأن هناك تمويلًا مسجلًا باسمها لدى شركة “فوري”، وأن سجلها الائتماني تأثر نتيجة هذا التمويل، موضحة أن الشخص الذي حصل على التمويل باسمها قام بسداد أول شهرين، ثم توقف عن السداد لمدة 3 أشهر.
وأكدت هبة أنها حصلت على نسخة من تقرير آي سكور والإنذار المرسل إليها، وتقدمت بهما إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تقدمت بشكوى ضد شركة ‘فوري” بتاريخ 19 أغسطس، مطالبة بالتحقيق في الواقعة وإثبات عدم حصولها على التمويل محل النزاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها وتصحيح موقفها الائتماني.
وطالبت المواطنة هبة أحمد بسرعة فحص الواقعة وكشف كيفية استخدام بياناتها الشخصية في الحصول على تمويل لم تتقدم إليه، ومحاسبة المسؤول عن ذلك حال ثبوت وجود تلاعب أو تزوير، مؤكدة أن هدفها من عرض شكواها هو الحصول على حقها، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مع مواطنين آخرين.
