اتهم أحد العملاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، “فوري” بفرض فوائد مرتفعة وغرامات تأخير مبالغ فيها، إلى جانب مشكلات في آليات السداد والتحصيل والتواصل.
وأوضح العميل أنه حصل على حد ائتماني بقيمة 125 ألف جنيه، وقام باستخدامه في عمليات تقسيط، إلا أنه فوجئ بارتفاع الفوائد المخصومة من الأقساط الشهرية، إضافة إلى احتساب غرامات تأخير بعد توقفه عن السداد لفترة نتيجة تغيير ظروف العمل.
وأشار إلى أن محاولاته للتواصل مع الشركة لتسوية الموقف وإزالة غرامات التأخير قوبلت بالرفض، مع تحويل الملف إلى جهة تحصيل خارجية، على حد قوله، والتي قامت بالتواصل معه وأفراد من أسرته، ما دفعه لتقديم شكاوى رسمية داخل الشركة.
وأضاف أنه قام بسداد مبالغ مالية على فترات، إلا أن نظام الخصم وإعادة القيد على الحساب – بحسب وصفه – تسبب في زيادة الأعباء المالية وعدم وضوح الموقف النهائي للمديونية.
كما أبدى رغبته في الحصول على نسخة من العقد المبرم مع الشركة، مشيرًا إلى رفض الشركة تزويده به حتى الآن، وهو ما دفعه للتفكير في التقدم بشكوى إلى الجهات الرقابية المختصة، مع احتمالية اللجوء إلى القضاء لطلب مراجعة الفوائد والغرامات وإعادة تسوية الحساب وفقًا للقواعد القانونية.
وتأتي هذه الشكوى في إطار جدل متزايد حول آليات التمويل الاستهلاكي والتحصيل الإلكتروني، وحقوق العملاء في الحصول على بيانات تعاقدية واضحة وآليات تسوية عادلة.
