وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ممن استوفوا شروط الترقية في 30/6/2026.
وينص القرار على ترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية المطلوبة في مستوياتهم الوظيفية حتى هذا التاريخ، إلى المستويات الأعلى، اعتبارًا من 1/7/2026، مع احتفاظهم بالأقدمية، على ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا، مع مراعاة القواعد المنظمة للتسكين وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
كما نص القرار على منح الموظف المُرقى الأجر الوظيفي للدرجة الأعلى أو زيادة بنسبة 5% من أجره السابق، أيهما أكبر، محسوبة على أجره في 30/6/2026.
دعم القطاع الزراعي وتمديد وقف ضريبة الأطيان
وفي سياق متصل، وافق المجلس على مد فترة وقف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة عام إضافي، في إطار دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء على المزارعين، وتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي.
اتفاقيات بترولية جديدة باستثمارات ملايين الدولارات
كما وافق المجلس على 4 مشروعات اتفاقيات بترولية جديدة، باستثمارات تُقدر بنحو 52.97 مليون دولار، تتضمن حفر 6 آبار كحد أدنى، وتشمل مناطق شرق الإسكندرية البحرية، وشمال طنطا الأرضية، والفيروز بشمال سيناء، وتنمية حقل عسران بالصحراء الشرقية، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية والمصرية.
التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بمطروح
وفي قطاع الطاقة المتجددة، وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمنطقة غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة، دعمًا لخطط الدولة في التحول نحو الطاقة المستدامة.
كما شملت القرارات تخصيص مساحة 4317.1 فدان جنوب مدينة رأس الحكمة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإقامة أنشطة صناعية وخدمية ولوجيستية، في إطار تعزيز التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات.
وفي قطاع الصحة، وافق المجلس على مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة لمدة عامين بعد بلوغهم السن القانونية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية وتغطية الاحتياجات في التخصصات المختلفة.
كما اعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، إضافة إلى الموافقة على منح التزام إدارة وتشغيل محطة الركاب بميناء الإسكندرية لشركة متخصصة لمدة 15 عامًا، بهدف تطوير منظومة النقل البحري وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي ودولي.
