تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ببالغ القلق تطورات الحادث الخطير الذي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط، وقد أوضح بيان رئاسة مجلس الوزراء أنه عقب السيطرة على الحريق وإجراء التحقيقات الأولية، تبيّن أن الحادث نجم عن طائرة مسيّرة، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابساته واتخاذ ما يلزم لصون مصالح مصر وأمنها القومي.
إدانة الاعتداء والتأكيد على حماية السيادة المصرية
وأدان الحزب بأشد العبارات هذا الاعتداء، أيًّا كانت الجهة التي نفذته أو تقف وراءه، مؤكدًا أن إصابة سفن داخل ميناء مصري بطائرة مسيّرة تمثل انتهاكًا للسيادة المصرية وقواعد القانون الدولي المنظِّمة لسلامة الملاحة وحماية المنشآت المدنية والحيوية، وإذا ثبت وقوف دولة وراء الاعتداء، فإنه يشكل كذلك خرقًا صريحًا لمبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الحزب وقوفه إلى جانب الدولة المصرية في حماية سيادة البلاد وأمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، فإنه يشدد على ضرورة استكمال التحقيقات الفنية والأمنية بصورة دقيقة، وتحديد مصدر الطائرة المسيّرة ومسارها والجهة المسؤولة عنها.
وطالب الحزب، فور تحديد الجهة المسؤولة، باستخدام جميع الوسائل التي تراها الدولة المصرية لحماية حقوق مصر و الرد المناسب، مع إخطار المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، بما يحفظ السيادة المصرية ويؤكد عدم جواز الإفلات من المسؤولية.
وأشاد الحزب على أن الموانئ والمياه الإقليمية المصرية لا يجوز أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تبادل الرسائل بين أطراف الصراعات الإقليمية، وأن لمصر كامل الحق في حماية أراضيها ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية ومنشآتها الحيوية.
دعوة لوقف التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي
وفي ظل التصعيد المتزايد الذي تشهده المنطقة، جدد الحزب دعوته إلى وقف المواجهات العسكرية والعودة إلى المسارات السياسية والدبلوماسية، مع التأكيد أن خفض التصعيد لا يتعارض مع التمسك الكامل بسيادة مصر وحقها في اتخاذ كل إجراء مشروع لحماية أمنها ومصالح شعبها.
اقرأ أيضاً: حزب حماة الوطن: استهداف ميناء دمياط يمس الأمن القومي.. وندعم الدولة في حماية السيادة
