قال المهندس هشام المصري الخبير العقاري، إن زيادة أسعار حديد عز المرتقبة مع بداية أكتوبر المقبل لن يكون لها تأثير كبير ومباشر على أسعار العقارات، موضحًا أن تأثير ارتفاع سعر أحد مدخلات البناء يظل محدودًا مقارنة بعوامل أخرى مثل أسعار الوقود وأسعار الفائدة.
وأوضح المصري في تصريح خاص لـ “الحرية”، أن الخامات تمثل نحو 30% تقريبًا من تكلفة البناء، وبالتالي فإن ارتفاع أسعارها بنسبة 10% يؤدي إلى زيادة تقدر بنحو 3% في تكلفة البناء، وهو ما يعني أن تأثير الزيادة على السعر النهائي للعقار سيكون محدودا، وليس بالحجم الذي يجعل ارتفاع الحديد وحده سببًا مباشرًا لزيادة كبيرة في أسعار الوحدات.
هشام المصري: الوقود والفائدة الأكثر تأثيرًا على تكلفة العقار
وأضاف الخبير العقاري، أن الحديث عن زيادة قدرها نحو 1000 جنيه في طن الحديد يعني ارتفاعًا يقارب 3% من سعر الحديد الحالي، وبالتالي فإن انعكاس هذه الزيادة على تكلفة البناء يتراوح في حدود 1% أو 2% على الأكثر، مؤكدًا أن هذا الفارق لا يمثل زيادة ضخمة في التكلفة الإجمالية.
وأشار المصري، إلى أن بعض المطورين العقاريين سبق أن اتخذوا إجراءات للتحوط من تحركات الأسعار، وهو ما قد يحد من انعكاس الزيادة المحدودة في أسعار الحديد على أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.
وأكد هشام، أن التأثير الأكبر على أسعار العقارات يأتي عادة من ارتفاع أسعار الوقود وأسعار الفائدة، باعتبار أن تأثيرهما يمتد إلى مختلف عناصر وتكاليف العملية الإنشائية والتشغيلية.
وأوضح الخبير العقاري، أن ارتفاع أسعار الوقود أو الفائدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف العمالة والنقل والأجور وشركات المقاولات، إلى جانب ارتفاع أسعار مختلف الخامات ومصاريف التشغيل، وهو ما يخلق موجة تضخمية أوسع تنعكس على تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.
ولفت المصري إلى أن زيادة سعر منتج واحد من مدخلات البناء، مثل الحديد، يكون تأثيرها محدودا على التكلفة الإجمالية، بينما تؤدي الزيادات المتزامنة في عدد كبير من عناصر التكلفة إلى تأثير أكبر على أسعار العقارات.
اقرأ أيضاً.. تباين أسعار مواد البناء في مصر.. تعرف على أسعار حديد عز وبشاي والأسمنت الرمادي اليوم
