تستهدف الخطط الراهنة تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية عبر حزمة من الخدمات النوعية التي تضمن دمجهم الكامل في النسيج المجتمعي. وتلقى أصحاب الشأن بيانا تفصيليا يوضح آليات الدعم المقدمة من الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة، حيث تسعى الدكتورة مايا مرسي إلى تحويل منظومة الرعاية إلى تمكين فعلي يضمن حقوق هذه الفئة في التواصل الفعال والتعليم والعمل الجاد والمشاركة المجتمعية الواسعة.
توفير الأجهزة التعويضية ودعم التواصل
تتبنى الجهات المختصة استراتيجية التوسع في خدمات التأهيل المهني والطبي مع توفير الأدوات المساعدة التي تذلل عقبات الحياة اليومية للأفراد. ونجحت المساعي في تقديم 3446 جهازا تعويضيا شملت سماعات طبية متطورة بالتعاون مع كيانات المجتمع المدني، مما ساهم مباشرة في تحسين قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية على التفاعل مع المحيطين بهم والانخراط في المسارات التعليمية المختلفة بكفاءة عالية واقتدار.
دمج تعليمي وفتح آفاق سوق العمل
تستمر الجهود في إتاحة مترجمي لغة الإشارة داخل الصروح الجامعية لخدمة مئات الطلاب، وهو ما أزال العوائق أمام استكمال مسيرتهم الأكاديمية دون تعقيدات. وتعمل الشبكة القومية للتشغيل على توفير فرص عمل حقيقية بالتنسيق مع المؤسسات والشركات، لضمان تواجد الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في سوق العمل كقوة منتجة، مع تسريع إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لتحقيق العدالة في توزيع الدعم المباشر لكل المستحقين.
نشر الوعي المجتمعي وبناء بيئة احتواء
تنفذ الأجهزة المعنية برامج توعوية مكثفة تهدف إلى تغيير النظرة النمطية وتدريب الأسر ومقدمي الخدمة على آليات التعامل السليمة. وتركز هذه الأنشطة على جعل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية شركاء فاعلين في المجتمع، عبر إزالة الحواجز المادية والتواصلية، والاحتفاء بالمناسبات التي تسلط الضوء على قضاياهم لضمان بيئة أكثر شمولا تؤمن بقيمة كل فرد ودوره في بناء المستقبل بعيدا عن أي إقصاء أو تهميش.
