كتبت: إيمان صبري
أدلى المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة برأي شفاف وصريح، مؤكدًا أنه يتحدث بصفته أحد المالكين المتأثرين مباشرة بالقانون الحالي «قانون الإيجار القديم»، إذ يمتلك ما يقرب من 77 وحدة تجارية وإدارية وسكنية، منها أكثر من 50 وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم.
وأكد حمزة خلال فيديو له: «قبل أن أُبدي رأيي، أود أن أوضح أنني من أصحاب العقارات، ولي مصلحة مباشرة في تعديل القانون، لكنني في الوقت ذاته أطرح اقتراحًا أرجو أن يؤخذ بعين الاعتبار، لأنه يحقق العدالة ولا يضر بالمواطن البسيط».
وقال حمزة إنه يجب فورا نهو العلاقه بين المالك والمستأخر في جميع الوحدات الإداريه أو التجارية، مضيفا: «الوحدات التي تحولت من سكنية إلى إدارية، مثل العيادات، مكاتب المحاماة، مراكز الترجمة، أو الشركات السياحية وغيريها، أصحاب هذه الأنشطة يحققون أرباحًا مهوله، في حين يدفعون إيجارات لا تتجاوز 7 جنيهات شهريًا».
وأضاف: «هذا ليس عدلًا، يجب إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 6 أشهر إلى سنة كحد أقصى، وهو ما سيمنح المالك حقًا جزئيًا دون المساس بالشقق السكنية، ويُخفف العبء العام».
المحلات التجارية… أرباح للمستأجر وظلم للمالك
وأشار حمزة إلى امتلاكه 6 محلات تجارية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، موضحًا أن المستأجرين يؤجرون المحلات بـ30 ألف جنيه شهريًا بينما لا يدفعون له سوى 300 جنيه.
وتساءل: «هل من العدل أن يحصل المستأجر على 30 ألف جنيه ويعطي المالك 300 فقط؟ هذا ظلم صريح، ويجب إنهاء التعاقدات التجارية خلال عام واحد أو عامين كحد أقصى».
وأكد حمزة أنه يرفض المساس بالوحدات السكنية المؤجرة لعائلات بسيطة، قائلًا: «لا أقبل أبدًا أن أكون سببًا في تشريد أسرة، ولكننا لدينا شقة توفي صاحبها، ولا يحق لنا استردادها، فمن المفترض إذا ثبت أن الوحدة مغلقة أو توفي صاحبها دون وريث، فمن حق المالك استردادها».
واختتم حديثه بالقول: «رغم أنني أملك أكثر من 50 وحدة خاضعة للإيجار القديم، إلا أنني أقول هذا لأن العدل فوق المصلحة، وهذا ما يرضي الله».
