دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ اعتبارا من 1 سبتمبر الجاري وهناك العديد من المزايا والمكاسب التي حققها القانون للعمال في القطاع الخاص.
يقول هشام المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن قانون العمل الجديد يشكل تحولا جوهريا في مسار التشريعات العمالية في مصر.
واضاف المهيري في تصريحات خاصة أن القانون يهدف إلى تعزيز العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يحقق التوازن والاستقرار في بيئة العمل.
وأشار أن القانون به العديد من المكاسب والمزايا الهامة للعمال أبرزها تحسين شروط التعاقد، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حق العامل في الحصول على مستحقاته كاملة عند انتهاء خدمته، فضلاً عن دعم الحق في التنظيم النقابي وتعزيز حرية العمل النقابي المستقل.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسيناً ملحوظاً في مناخ العمل بمصر، ما ينعكس إيجابياً على الإنتاج والاستقرار الاجتماعي.
الانتهاء من القرارات الخاصة بقانون العمل الجديد
وفي تصريحات صحفية أكد محمد جبران وزير العمل أن الوزارة انتهت من وضع 87 قرارا تنفيذيا تعد بمثابة مكمل أساسي للقانون لضمان تطبيقه بصورة شاملة ومنظمة حيث أن القرارات التنفيذية جرى إعدادها بعد حوار مجتمعي موسع شاركت فيه مختلف الفئات المعنية من أصحاب الأعمال والعمال وممثلي النقابات والوزارات المختصة، بهدف تحقيق التوافق الكامل قبل بدء التطبيق العملي.
تتوزع القرارات التنفيذية البالغ عددها 87 قرارا بين جهات عدة، حيث تختص وزارة العمل وحدها بإصدار 62 قرارا تنفيذيا، بينما تصدر بقية القرارات من مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الصناعة وغيرها من الجهات المعنية وفقا لاختصاص كل منها.
مميزات قانون العمل الجديد
ومن أبرز مميزات قانون العمل الجديد إلغاء استمارة 6 بشكل نهائي، ومنع الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي.
عقود العمل موحدة وأصلها غير محددة المدة، مع تنظيم العقود المحددة المدة.
زيادة إجازة الوضع للمرأة إلى 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، مع إمكانية تكرارها.
حظر التمييز والتحرش في بيئة العمل وتغليظ العقوبات على المخالفين.
تنظيم ساعات العمل والإضافي مع منح العامل مكافآت عادلة.
رفع الحد الأدنى للأجور مع إلزامية تطبيق زيادات سنوية.
تنظيم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن واقتصاد المنصات.
إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات.
إلزام أصحاب الأعمال بدفع الأجور كاملة خلال 7 أيام من إنهاء الخدمة.
إنشاء ملف إلكتروني لكل عامل يتضمن بياناته وتطوراته المهنية.
مكافأة نهاية الخدمة محسّنة بعد بلوغ سن المعاش.
حماية العامل من الأمراض المعدية مع استمرار صرف الأجر خلال العزل الصحي
فئات يطبق عليها قانون العمل الجديد
من جانب آخر أكد عبدالمنعم الحمل رئيس اتحاد عمال مصر أن قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية في علاقات العمل ويوفر الأمان للعامل ويحقق نتائج ايجابية.
وأكد أن القانون يطبق علي القطاع الخاص و القطاع الاستثماري والقطاع الأهلي (الجمعيات والمنظمات) و القطاع المختلط (شركات مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص).

ولا يطبق على موظفي الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية (هؤلاء يخضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016).
اقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون العمل الجديد





















