تساؤلات مهمة طرحها العديد من المواطنين حول حدود صلاحيات أصحاب الأعمال في التعامل مع الهواتف المحمولة الخاصة بالعاملين داخل أماكن العمل.
وبين متطلبات الحفاظ على سرية العمل وحماية البيانات، وحق العامل في الخصوصية، تتحدد ملامح معادلة دقيقة ينظمها القانون، لضمان تحقيق التوازن بين الطرفين دون الإخلال بالحقوق الأساسية.
الضوابط القانونية المنظمة لعلاقة العمل في مصر
وأكد مصدر مسؤول في تصريحات خاصة أن الضوابط القانونية المنظمة لعلاقة العمل في مصر تكفل بشكل واضح حماية الحياة الخاصة للعاملين، بما في ذلك الحفاظ على خصوصية هواتفهم المحمولة داخل أماكن العمل، مشددًا على أن الهاتف الشخصي يُعد من الممتلكات الخاصة التي لا يجوز تفتيشها أو الاطلاع على محتواها بشكل تعسفي أو دون مبرر قانوني.
وأوضح المصدر أن أي إجراء يتعلق بتفتيش الهاتف المحمول للعامل يجب أن يتم في أضيق الحدود، ووفق أسباب مشروعة وواضحة، مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، فضلًا عن ضرورة أن يكون ذلك منصوصًا عليه ضمن اللوائح الداخلية المعتمدة داخل جهة العمل.
وظائف تخضع لضوابط خاصة
وأشار إلى أن بعض الوظائف قد تخضع لضوابط خاصة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالأمن المعلوماتي أو حماية البيانات أو المنشآت الحيوية، حيث يمكن أن تفرض جهات العمل قواعد محددة بشأن استخدام الهواتف المحمولة أثناء ساعات العمل، إلا أن هذه القواعد يجب أن تكون مُعلنة مسبقًا للعاملين، سواء ضمن لوائح العمل أو العقود، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات للطرفين.
وشدد المصدر على أن أي تجاوز أو انتهاك لخصوصية العاملين دون سند قانوني يعرض جهة العمل للمساءلة، مؤكدًا أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل يجب أن تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن وزارة العمل تستقبل شكاوى العاملين المتعلقة بأي مخالفات أو نزاعات داخل بيئة العمل، ويتم فحصها والتعامل معها وفق الأطر القانونية المنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
اللوائح المنظمة لسوق العمل
وأكد المصدر أن الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل يسهم في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة، تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتدعم في الوقت نفسه معدلات الإنتاجية وتعزز الاستقرار المؤسسي.
اقرأ أيضاً.. الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون العمل الجديد
جميع حقوق النشر وإعادة التداول لهذا المحتوى محفوظة حصريا لموقع الحرية الإخباري، ويُحظر نسخ أو اقتباس أو إعادة نشر المحتوى دون إذن مسبق أو ذكر المصدر بشكل واضح، مع احتفاظ الموقع بكامل حقوقه القانونية تجاه أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.
