في مشهدٍ لافت يعكس تداخل السياسة بالاقتصاد، يشهد ماراثون انتخابات مجلس النواب المقبل منافسة ساخنة بين عدد من كبار المطورين العقاريين في مصر، ممن قرروا خوض التجربة البرلمانية من بوابة “العمل العام”، بعد سنوات من الظهور في سوق التطوير العقاري والمشروعات السكنية الكبرى.
وتحت عنوان “مقاولو البرلمان”، يتسابق عدد من الأسماء البارزة في القطاع العقاري لحجز مقعدٍ تحت قبة البرلمان، وسط تساؤلات حول تأثير هذا الحضور الكثيف لرجال الأعمال والمطورين على أولويات المجلس المقبل، ومدى انعكاسه على التشريعات الاقتصادية وقوانين الاستثمار والعقارات.
أبرز الأسماء التي تخوض السباق الانتخابي:
طارق شكري رئيس مجموعة “العربية للتنمية”، وأحد أبرز الوجوه المعروفة في السوق العقاري.
أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة “تطوير مصر”، وصاحب رؤية معروفة في مجال التنمية العمرانية المستدامة.
أمين مسعود رئيس مجلس إدارة “معمار الأشراف”، ونائب سابق له باع طويل في العمل النيابي.
أحمد عبد المجيد العضو المنتدب لشركة “الجار للتطوير العقاري”.
محمد صبحي رئيس مجلس إدارة “معمار للتطوير العقاري”.
محمود طاهر العضو المنتدب لشركة “نايل للتطوير العقاري”.
أحمد الشناوي رئيس مجلس إدارة “أدفا للتطوير العقاري”.
أحمد بهاء شلبي رئيس شركة “إم بي للهندسة والمقاولات”.
محمود تمام رئيس شركة “أب وايد للتطوير العقاري”.
تساؤلات بلا إجابات
وطرح هذه الأسماء يترك عددًا من التساؤلات، فهل دخول هؤلاء المطورين إلى المعترك البرلماني قد يُعيد رسم خريطة التمثيل الاقتصادي داخل المجلس، ويمنح قطاع العقارات صوتًا قويًا في مناقشة القوانين المتعلقة بالتنمية العمرانية والضرائب العقارية وتنظيم السوق؟.
لكن في المقابل، تطرح التجربة تساؤلات حول تضارب المصالح وإمكانية تغليب الاعتبارات الاقتصادية الخاصة على المصلحة العامة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالأسعار والأراضي والإسكان الاجتماعي.
وبين من يعتبرها خطوة طبيعية لإشراك رجال الاقتصاد في صناعة القرار، يبقى الشارع المصري في انتظار ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع، ليُحسم السؤال: هل ينجح “مقاولو البرلمان” في بناء تشريعات جديدة.. أم سيكتفون ببناء التحالفات؟
اقرأ أيضًا: المرأة المصرية تحصد أرقامًا قياسية نيابيًا في عهد السيسي
