بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إعداد خطة عاجلة لمراجعة موقف المطورين العقاريين المتعاقدين معها في المدن الجديدة، في إطار متابعة مدى الالتزام بالبرامج الزمنية ومعدلات تنفيذ المشروعات.
وتستهدف المراجعة الوقوف على موقف المشروعات التي حصل المطورون على أراضٍ لتنفيذها، ومقارنة مواعيد التسليم والخطط الزمنية المقدمة عند تخصيص الأراضي بمعدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع، بما يكشف مدى الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها.
مراجعة التعاقدات ومعدلات التنفيذ
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تشديد المتابعة على المشروعات العقارية، وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية، خاصة مع ارتباط تلك المشروعات بحقوق المواطنين الذين سددوا أموالًا لحجز وحداتهم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لالتزام المطورين العقاريين بالتعاقدات المبرمة مع المواطنين، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يحصل على أموال من المواطنين ولا يلتزم بتنفيذ التعاقدات في المواعيد المحددة.
وأكدت الدولة أن حماية حقوق المواطنين تمثل أولوية، بالتوازي مع ضبط منظومة التطوير العقاري وضمان التزام الشركات بالبرامج الزمنية والمواعيد المحددة لتنفيذ وتسليم المشروعات.
اقرأ أيضاً.. تقارير تكشف تباطؤ مبيعات كبار المطورين العقاريين في مصر خلال النصف الأول من 2026
