المرأة المصرية تحصد أرقامًا قياسية نيابيًا في عهد السيسي

شهدت مصر منذ نيل المرأة حق الترشيح والانتخاب عام 1956 تحولات كبيرة في مجال مشاركتها السياسية، وكانت هذه الخطوة بمثابة الانطلاقة الأولى للنساء نحو البرلمان والحياة السياسية.

أسفر منح المرأة هذا الحق عن ظهور أول نائبتين في مجلس الأمة عام 1957، وهما أمينة شكري بالإسكندرية وراوية عطية بالقاهرة، لتبدأ رحلة تمثيل المرأة في البرلمان بشكل رمزي وبعدد محدود.

<h3″>التطور التدريجي قبل تطبيق الكوتة (1960 – 1976)

مع مرور السنوات، شهدت نسبة النساء البرلمانيات بعض التغيرات التدريجية، ففي انتخابات عام 1960 حصلت المرأة على 6 مقاعد، وارتفعت إلى 8 مقاعد في 1964، قبل أن تتراجع إلى 3 مقاعد عام 1969.

ومع انتخابات عام 1971 عادت النسبة للارتفاع إلى 8 مقاعد، ثم حصلت المرأة على 6 مقاعد في مجلس الشعب عام 1976، مما يعكس صعوبة المشاركة النسائية في ظل التحديات الاجتماعية والثقافية والسياسية في تلك الفترة.

تطبيق الكوتة النسائية وأثرها على التمثيل (1979 – 1984)

في عام 1979، بدأت مصر العمل بنظام كوتة المرأة بدعم من جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وأسفر هذا النظام عن تخصيص 30 مقعدًا للنساء، إضافة إلى فوز 3 سيدات أخريات بشكل مستقل، ليصبح المجموع 33 مقعدًا.

واستمر هذا التمثيل في انتخابات عام 1984 حيث فازت النساء بـ 35 مقعدًا ضمن نظام القائمة النسبية.

إلغاء الكوتة وتراجع التمثيل النسائي (1986 – 2005)

في عام 1986 ألغيت الكوتة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الانتخابي، وهو ما أدى إلى تراجع نسب التمثيل النسائي في الانتخابات اللاحقة، رغم أن 14 امرأة تمكنت من الفوز في انتخابات 1987.

وبين عامي 1990 و2005 شهد تمثيل المرأة في مجلس الشعب تذبذبًا واضحًا، حيث حصلت على 4 مقاعد في 1990، و5 مقاعد في 1995، و7 مقاعد في 2000، ثم تراجعت إلى 4 مقاعد في 2005، مع إضافة 5 مقاعد بالتعيين ليصبح الإجمالي 14 مقعدًا بنسبة 3.08% من إجمالي المقاعد، مما أبرز الحاجة الملحة لتعزيز تمثيل المرأة بشكل فعال.