شهدت الفترة الماضية حالة من القلق بين مستأجري الايجار القديم بشأن بعض القوانين التي تدرس من خلال مجلس النواب.
ويقدم لكم موقع الحرية آراء مطورين في قانون الإيجار القديم وحلولا مقترحة لحل أزمة الإيجار القديم.
يقول طارق عيد الرئيس التنفيذي للمجموعة الكويتية إن قانون الإيجار القديم في مصر من أكثر القضايا العقارية إثارة للجدل، حيث تتضارب فيه المصالح بين المستأجرين الذين استقروا في مساكنهم منذ عقود والملاك الذين يشعرون بالظلم نتيجة القيمة الإيجارية المنخفضة التي لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأوضح عيد أن القوانين الجديدة تتجه نحو إنهاء عقود الإيجار القديم تدريجيا، قائلا: أجد نفسي أمام تساؤل هام: هل نحن أمام حل عادل أم أزمة جديدة؟
ويوضح المطور العقاري طارق عيد حلا لهذه الأزمة الموجود حاليا خلال النقاط التالية .
–ضرورة التغيير، ولكن بحكمة
منذ عقود كان الإيجار القديم وسيلة لحماية المستأجرين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، لكنه تحول لاحقًا إلى وضع غير عادل يُكبّل الملاك ويحرمهم من حقهم في الانتفاع الحقيقي بعقاراتهم.
وأكد طارق عيد أن إصلاح هذا الوضع أمر ضروري، ولكن يجب أن يتم بآلية متوازنة لا تضر بمصالح أحد الطرفين.
حقوق الملاك لا يجب أن تُهدر
وأضاف أنه من غير المنطقي أن يستمر ملاك العقارات في تلقي إيجارات زهيدة، في وقت تتزايد فيه تكاليف المعيشة وتضخم أسعار العقارات. يجب أن يُمنح المالك الحق في استعادة ملكيته أو التفاوض على قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع أسعار السوق الحالية.
مراعاة الأبعاد الاجتماعية للمستأجرين
وأشار إلى أنه في المقابل لا يمكن إغفال أن بعض المستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، لا يملكون القدرة على الانتقال إلى مساكن أخرى بأسعار الإيجار الحر؛ لذا يجب أن تكون هناك حلول وسط تضمن عدم تشريد هذه الفئات، مثل تقديم مهلة انتقالية مناسبة، أو توفير بدائل سكنية، أو تقديم تعويضات عادلة.
حلول مقترحة وعادلة
ويقترح طارق عيد حلولا عادلة في قانون الإيجار القديم، وهي:
الإخلاء التدريجي، قالا: يجب أن يتم الإخلاء على مراحل خلال فترة انتقالية تمتد من 5 إلى 10 سنوات، حتى يتمكن المستأجر من إيجاد بديل مناسب.
زيادة تدريجية للإيجار: بدلاً من الفسخ الفوري للعقد، يمكن اعتماد آلية لرفع الإيجار تدريجياً ليصل إلى قيمة عادلة في غضون سنوات محدد’.
تعويضات للمتضررين: يمكن تقديم تعويضات للمستأجرين الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن الذين ليس لديهم القدرة على الانتقال.
إعفاء محدودي الدخل: يمكن وضع استثناءات لبعض الحالات الخاصة التي تثبت عدم قدرتها على تحمل الأعباء الجديدة.
رفع الإيجار القديم بقيمة عادلة لا تساوي الإيجار الجديد
ومن جانبه قال يحيى سلامة رئيس مجلس إدارة شركة A2Z العقارية إن قانون الإيجار القديم يمثل شريحة كبيرة من سكان جمهورية مصر العربية، ويجب التعامل معهم بكل عدل من صناع القرار في مصر .
وأضاف سلامة في تصريحات خاصة لموقع “الحرية” أنه لا بد من رفع قيمة الإيجار القديم بقيمة عادلة لا تساوي قيمة الإيجار الجديد.
وأكد سلامة أن الإيجار القديم في صالح المواطن محدود الدخل من فئة كبار السن، حيث إن الدخل المنخفض من المعاشات يتناسب مع تلك الفئة.
