ناشد المستشار محمود عطية، المحامي بالنقض ومنسق ائتلاف «مصر فوق الجميع»، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025، المعروف بقانون الإيجار القديم، أو إعادة النظر فيه بما يحقق التوازن والعدل بين المالك والمستأجر.
وقال عطية خلال بيان له، إنه بعد قرار إرجاء تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية، حفاظًا على المصلحة العامة واستجابةً لما يحقق الصالح العام، يتوجه بمناشدة مماثلة بشأن قانون الإيجار القديم، لما ترتب عليه، بحسب قوله، من زيادات «خيالية» في القيمة الإيجارية تفوق قدرة المواطن المصري البسيط.
وأضاف أن القانون، في ظل الظروف الاقتصادية التي وصفها بـ«الأسوأ في العصر الحديث»، يؤدي إلى طرد المحلات التجارية وتشريد ملايين العمال، مشيرًا إلى أن الأمر «ليس تحريرًا كما يجملونه ولكنه طرد فعلي».
وأوضح عطية أن المبنى السكني له مالك واحد، بينما يضم عشرات المستأجرين، وأحيانًا مئات الأسر، ولكل أسرة دخل وظروف والتزامات مختلفة، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن يجد المواطن نفسه مهددًا بفقدان مسكنه أو محله، الذي يمثل مصدر رزقه ومعه عماله، بعد سنوات طويلة من الاستقرار، بسبب زيادات لا تتناسب مع قدرته على السداد.
وطالب عطية بالتدخل لإلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025، أو إعادة النظر فيه بما يحقق التوازن والعدل بين المالك والمستأجر، ويحمي الأسر المصرية من التشرد وفقدان المسكن، مع حفظ حقوق جميع الأطراف وترسيخ مبدأ السكن الآمن والاستقرار الأسري.
