تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما وصفته بـ«القرارات غير العادلة» الخاصة بإعادة تصنيف المناطق السكنية إلى (مميزة – متوسطة – اقتصادية)، وما يترتب عليها من رفع القيم الإيجارية بأرقام ثابتة، دون مراعاة للواقع الفعلي داخل الأحياء.
وأكدت في طلب الإحاطة، أن هذه التصنيفات تتم بصورة مكتبية جامدة، دون الأخذ في الاعتبار حالة العقار، ومستوى الخدمات، وطبيعة القاطنين، أو الفروق الاجتماعية داخل الحي الواحد، لافتة إلى أن محافظة الإسكندرية على وجه الخصوص تتمتع بتركيبة عمرانية واجتماعية شديدة التعقيد لا تحتمل هذا التبسيط المخل.
وأشارت الشريف إلى أن رفع القيم الإيجارية يتم في وقت لا تتجاوز فيه دخول أصحاب المعاشات ما بين 2000 و6000 جنيه، بينما تبدأ دخول آلاف الموظفين من 6000 جنيه فقط، وهو ما يُنذر بتهديد حقيقي للاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين، ويضع أعباء إضافية على الفئات الأكثر هشاشة.
أين الضوابط؟
وشددت عضو مجلس النواب على أن الأزمة لا تكمن في فكرة التصنيف ذاتها، وإنما في غياب الضوابط المعلنة، وعدم وجود دراسات حقيقية للأثر الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن إقصاء المحليات والمجتمع المدني من المشاركة في اتخاذ قرار يمس حياة ملايين الأسر المصرية.
الإصلاح لا يُقاس بالأرقام
واختتمت النائبة نشوى الشريف تصريحاتها بالتأكيد على أن الإصلاح لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بمدى عدالته الاجتماعية، مشددة على أن أي قرار لا يحقق شعورًا بالاستقرار لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات هو قرار يستوجب المراجعة العاجلة، التزامًا بنصوص الدستور التي تكفل حق السكن الآمن للمواطنين.
اقرأ أيضًا: نشوى الشريف تعلن دعمها لـ السيد البدوي لرئاسة الوفد: يمتلك الخبرة على استعادة الدور الحقيقي للحزب
