شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مطالبات برلمانية بإعداد قانون شامل لمزاولة مهنة الصيدلة، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955.
مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وأكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقدمة تمثل خطوة لمواكبة التطورات الأكاديمية والمهنية في مجال الصيدلة، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يعتمد على دراسة مدتها خمس سنوات، يعقبها تدريب إجباري لمدة عام كشرط للحصول على شهادة بكالوريوس مزاولة المهنة، مؤكدًا أن الشهادة ستكون مؤقتة لحين إتمام فترة التدريب المعتمدة.
من جانبه، أشار النائب عمرو هندي إلى أهمية هذه التعديلات، مؤكدًا أنها ضرورية لمعالجة أوضاع دفعات الصيادلة الحالية والقادمة، خاصة أن القانون القائم مضى عليه أكثر من 70 عامًا، ولم يعد مناسبًا للمتغيرات المعاصرة.
وأضاف أن النظام الجديد سيوفر فرصًا للصيادلة للعمل في مصانع الأدوية وشركاتها، من خلال تأهيل وتدريب متخصصين، داعيًا إلى الإسراع في إصدار قانون متكامل للصيدلة.
وفي السياق نفسه، قالت النائبة سحر صدقي، إن النص الجديد الذي يتضمن سنة تدريب إجباري سيسهم في توسيع مجالات العمل المهني للصيادلة، خاصة مع توافر مصانع أدوية معتمدة يمكن استغلالها في التدريب العملي. ولفتت إلى أن التعديلات تمثل بداية جيدة لكنها لا تكفي، مطالبة الحكومة بإعداد مشروع قانون متكامل يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الداخلية والدولية في المهنة لتحقيق نهضة صحية شاملة.
يُذكر أن مشروع القانون الجديد يفصل بين الدراسة الأكاديمية وسنة الامتياز، ويشترط اجتياز التدريب بنجاح والنجاح في اختبار المجلس الصحي المصري للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، إلى جانب صرف مكافأة تدريبية شهرية تُقدر بـ 2500 جنيه.
