يعود مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية في العالم، إلى واجهة الأحداث الجيوسياسية مجددًا، مع تصاعد حدة التوتر بين إيران وإسرائيل، ودخول الولايات المتحدة الأمريكية على الخط عسكريًا.
ويصفه الخبراء بأنه “أهم ممر لنقل النفط في العالم”، ويشكل أي تهديد لحركة الملاحة فيه كابوسًا للأسواق العالمية التي تعتمد بشكل كبير على تدفق النفط والغاز عبره.
أهمية مضيق هرمز الاستراتيجية
يقع مضيق هرمز بين سلطنة عمان وإيران، ويربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب. يبلغ عرضه عند أضيق نقطة 33 كيلومترًا فقط، ولا يتجاوز عرض ممرات الملاحة فيه 3.7 كيلومترات، ما يجعله ممرًا مزدحمًا وحيويًا لحركة السفن.
يمثل المضيق طريق التصدير الرئيسي لمنتجي النفط في منطقة الخليج، مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، والكويت، بالإضافة إلى قطر التي تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم. ووفقًا لبيانات شركة “فورتيكسا” الاستشارية، يمر عبر المضيق يوميًا حوالي 20 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والوقود، ما يمثل نحو 20% من الطلب العالمي اليومي على النفط.
التصعيد الإيراني يثير القلق العالمي
أصدر البرلمان الإيراني مؤخرًا تصويتًا بالموافقة على إغلاق مضيق هرمز، وهي خطوة تهدد بتعطيل شحنات نفطية تقدر بمليار دولار يوميًا، وقد تؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار النفط. ورغم أن القرار النهائي يقع على عاتق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلا أن قائد الحرس الثوري الإيراني، إيميل كوساري، أكد أن إغلاق المضيق “سيتم متى كان ذلك ضروريًا” كردًا على الضربات الأمريكية المحتملة على منشآتها النووية.
لطالما هددت إيران بإغلاق المضيق في فترات سابقة من التوتر مع الولايات المتحدة، ولكنها لم تنفذ هذا التهديد أبدًا، حيث يعتبر أي إغلاق بمثابة عمل تصعيدي ذي عواقب عالمية وخيمة.
تداعيات الإغلاق المحتمل على الأسواق العالمية
يُتوقع أن يؤدي إغلاق مضيق هرمز، حتى ولو جزئيًا، إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل كبير، حيث تشير التقديرات إلى أنها قد تتجاوز 120-150 دولارًا للبرميل. وقد ارتفعت بالفعل تكاليف النقل البحري للنفط الخام والمشتقات من المنطقة في الأيام الأخيرة، ما يعكس حالة القلق والترقب في الأسواق.
من سيتضرر من تعطل الإمدادات؟
تُقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن 82% من شحنات النفط والوقود التي تمر عبر المضيق كانت متجهة إلى دول آسيوية. وتعتبر الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية أكبر المستوردين، حيث تشكل هذه الدول مجتمعة حوالي 70% من إجمالي صادرات النفط الخام والمكثفات عبر مضيق هرمز. وبالتالي، فإن أسواق هذه الدول هي المتضرر الأكبر في حال تعطلت الإمدادات، وستواجه تضخمًا ونقصًا في الطاقة واضطرابات اقتصادية. كما أن أوروبا، التي تعتمد على واردات الغاز الطبيعي المسال القطري، قد تجد نفسها في أزمة أعمق.
تأثير الإغلاق على إيران ودول الخليج
إذا نفذت إيران تهديدها بإغلاق المضيق، فقد تتدخل الولايات المتحدة عسكريًا لحماية الملاحة التجارية، نظرًا لوجود الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين. كما أن أي خطوة لعرقلة تدفق النفط عبر المضيق قد يهدد علاقات إيران مع دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، والتي سيتعين عليها اتخاذ موقف ضد إيران إذا تضررت صادراتها النفطية.
ومن المفارقات أن إيران نفسها تعتمد على مضيق هرمز في تصدير النفط إلى عملائها، خاصة الصين. ويؤكد محللو “جي بي مورغان” أن إغلاق المضيق سيكون له أثر عكسي على الاقتصاد الإيراني وعلاقاتها التجارية الحيوية.
اقرأ أيضًا: النفط يتراجع بعد قفزة متأثرًا بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.. تفاصيل
بدائل مضيق هرمز.. حل جزئي لمشكلة كبرى
تحسبًا لتعطل محتمل في مضيق هرمز، قامت بعض دول الخليج، مثل السعودية والإمارات، بتطوير بدائل للمضيق لتقليل الاعتماد عليه. وتشغل السعودية خط أنابيب النفط الخام “شرق-غرب” بطاقة 5 ملايين برميل يوميًا، بينما تملك الإمارات خط أنابيب يربط حقولها النفطية البرية بميناء الفجيرة على خليج عمان.
ومع ذلك، تقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه يمكن تصدير حوالي 2.6 مليون برميل يوميًا فقط من النفط الخام عبر هذه البدائل، وهو ما يمثل جزءًا ضئيلاً من التدفق اليومي عبر مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكن أن يعوض الإغلاق الكامل.
تكتيكات إيران المحتملة والرد الدولي المتوقع
يرجح خبراء أن تسعى إيران إلى اتباع استراتيجية غير متكافئة بدلاً من الحصار البحري المباشر. قد يتضمن ذلك زرع الألغام البحرية، وإطلاق الصواريخ المضادة للسفن من البطاريات الساحلية، بالإضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية والقوارب المسيرة المحملة بالمتفجرات، وتفعيل الوكلاء الإقليميين لخلق نقاط أزمة متعددة. كما تشمل التكتيكات المحتملة الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية للموانئ وأنظمة الملاحة البحرية، وعمليات التخريب ضد المنشآت النفطية الخليجية.
ومع ذلك، يؤكد خبراء أن إيران لا تمتلك السلطة القانونية لمنع حركة الملاحة البحرية عبر المضيق، وأن أي محاولة لإغلاقه ستقابل برد قوي من الأسطول الأمريكي الخامس والقوات البحرية الغربية الأخرى. فمثل هذه الخطوة ستكون “انتحارًا اقتصاديًا” لإيران، وستفقدها أهم عملائها، مثل الصين.
سابقة احتجاز السفن وتأثيرها على الملاحة
في سابقة تُشبه تكتيكات الحوثيين في مضيق باب المندب، قامت إيران باحتجاز عدد من السفن التجارية في الماضي، متهمة إياها بانتهاك القواعد البحرية أو ردًا على مصادرة نفطها. وقد أدى استخدام الحوثيين للصواريخ والطائرات بدون طيار إلى خفض حركة السفن عبر البحر الأحمر وخليج عدن بنحو 70% في الأشهر الأخيرة، ما أجبر السفن على إعادة توجيه مسارها حول الطرف الجنوبي لإفريقيا، مما زاد من تكلفة الرحلات ومدتها.
يظل مضيق هرمز نقطة توتر جيوسياسي حاسمة، وأي تصعيد في المنطقة يحمل في طياته خطر إحداث اضطرابات اقتصادية عالمية غير مسبوقة. ومع استمرار الصراع وعدم وجود مؤشر على قرب نهايته، تبقى الأسواق في حالة من القلق والترقب لما قد تحمله الساعات والأيام القادمة.
