استثمارات الخليج تدعم نمو التمويل الإسلامي في مصر
وأوضحت «فيتش» أن استثمارات دول الخليج، إلى جانب حاجة السوق المصرية لتنويع مصادر التمويل، والإصلاحات الاقتصادية والمالية، تعد من أبرز العوامل التي تدعم نمو صناعة التمويل الإسلامي خلال النصف الثاني من 2026 وعام 2027. وبلغ رصيد الصكوك المصرية القائمة نحو 3.5 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2026، مسجلًا زيادة تقارب 40% على أساس سنوي، بما يعكس استمرار توسع استخدام الصكوك كأداة لتمويل احتياجات الحكومة والشركات والمشروعات المختلفة.
مصر تستعد لإصدار أول صكوك ضريبية
وتسعى مصر خلال الفترة المقبلة إلى توسيع سوق الصكوك وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، مع التخطيط لإصدار أول صكوك ضريبية توفر عوائد معفاة من الضرائب، وهو ما قد يعزز جاذبية هذه الأداة الاستثمارية. ويأتي ذلك في ظل توجه الدولة لتنويع أدوات الدين والتمويل، والاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة، خاصة مع استمرار اهتمام المستثمرين الخليجيين بالسوق المصرية.
أقرأ أيضا..لجنة التمويل والنماذج الاقتصادية تبدأ عملها ضمن خطة تطوير الإعلام المصري
