تزامناً مع تطبيق القانون الجديد والخاص بزيادة الإيجار القديم هناك العديد من التساؤلات التي يطرحها العديد من المواطنين وأبرزها ما مصير الممتنعين عن دفع زيادة الإيجار القديم.
ومن خلال السطور التالية يقدم موقع الحرية الإجابة علي السؤال ما مصير الممتنعين عن دفع زيادة الإيجار القديم
مصير الممتنعين عن دفع زيادة الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم في المادة 7 أكد أنه يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة (5 سنوات لغير السكني)، وفي حال الامتناع يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء، دون الإخلال بحقوقه في التعويض إذا ثبت له ذلك.
بدائل سكنيه للمستأجرين
تتيح الدولة بدائل للمستأجرين، كما أتاح القانون في المادة 8 للمستأجرين المتضررين من إنهاء عقود الإيجار، أحقية التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من وحدات الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية.
قانون الإيجار القديم
وفقًا للمادة الخامسة من قانون الإيجار القديم، فقد تقرر رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن يبدأ التطبيق من أول موعد لاستحقاق الإيجار الشهري بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
ونصت المادة السادسة من القانون على أن القيمة الإيجارية الجديدة ستخضع لزيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%، تبدأ من العام التالي لتطبيق الزيادة الأولى، وتستمر بشكل دوري.
عقود الإيجار للمحلات
ووفقًا للمادة 2 من قانون الإيجار القديم، فإن عقود الإيجار للمحلات (أو لأي نشاط غير سكني) ستنتهي خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
في سياق متصل؛ القانون لم يهمل تفاصيل الفروق بين المناطق العقارية، فقد أقر في المادة 3 تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة عدة معايير أبرزها الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق، وخدمات النقل، ومستوى القيمة الإيجارية للعقارات المجاورة ويُنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.
ووفقاً لمصادر مسؤولة أن تلك اللجان تعمل حاليًا على تحديد المناطق المستهدفة ضمن ثلاث فئات (ا، ب، ج)، مشيرًا إلى أن مدة عمل هذه اللجان تستغرق ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها لثلاثة أشهر أخرى بقرار من رئيس الوزراء إذا اقتضت الحاجة.
توفير مساكن بديلة بمستويات مختلفة
واضاف أن الحكومة ستوفر مساكن بديلة بمستويات مختلفة تشمل السكن المميز والمتوسط والاقتصادي، وذلك وفقًا لاحتياجات المستأجرين القدامى الذين تستهدفهم إجراءات قانون الإيجار القديم.
حصر الأراضي المتاحة في جميع المحافظات
وأشار أن الحكومة قامت بحصر الأراضي المتاحة في جميع المحافظات لإنشاء هذه المشروعات السكنية، التي تشمل وحدات جاهزة ومشروعات سيتم تنفيذها خلال السنوات السبع القادمة.
اقرأ أيضاً: التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم (التفاصيل كاملة)
