طالب النائب مصطفى بكري الحكومة بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة العدادات الكودية، مقترحًا تحويلها إلى عدادات عادية بمجرد سداد المواطن قيمة جدية التصالح، دون انتظار انتهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، التي قد تمتد لفترات طويلة.
وقال بكري، خلال تصريحات تليفزيونية، إن أزمة العدادات الكودية تتفاقم يومًا بعد يوم، في ظل ما يتحمله المشتركون بها من تكلفة مرتفعة لا تتناسب مع أوضاعهم المعيشية، مشيرًا إلى أن سعر الكيلووات لمستخدمي العدادات الكودية يصل إلى نحو 2.74 جنيه، بينما يبلغ في العدادات العادية نحو 68 قرشًا في الشريحة المقابلة، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا، خاصة على محدودي الدخل.
وأضاف أن المواطنين ليسوا مسؤولين عن طول وتعقيد إجراءات التصالح، مؤكدًا أن الكثير منهم بادروا باتخاذ خطوات التصالح، إلا أن إنهاء الإجراءات قد يستغرق عامًا أو أكثر، ما يضطرهم إلى الاستمرار في دفع قيمة استهلاك الكهرباء وفق تعريفة العدادات الكودية طوال هذه المدة.
واقترح بكري الاكتفاء بسداد المواطن لجدية التصالح كشرط لتحويل العداد الكودي إلى عداد عادي، مع استكمال باقي الإجراءات القانونية والإدارية في وقت لاحق، مؤكدًا أن هذا الحل يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والتخفيف عن المواطنين.
وأشار إلى أن عدد العدادات الكودية بلغ نحو 6.5 مليون عداد، متسائلًا عن أسباب استمرار تحميل أصحابها هذه التكلفة المرتفعة، رغم أن شريحة كبيرة منهم من محدودي الدخل، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في هذا الملف، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة بطء الإجراءات الإدارية.
وأكد بكري أن الدولة تضع البعد الاجتماعي في مقدمة أولوياتها، معربًا عن أمله في صدور قرارات تسهم في تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لا سيما في الملفات التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر.
