كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل نظام تملك الوحدات السكنية المطروحة بنظام الإيجار، موضحة أن المستفيد يمكنه التقدم بطلب لتملك الوحدة بعد مرور عام على الأقل من بدء فترة الإيجار، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة.
توفير مقدم الوحدة
وقالت مي عبد الحميد، خلال تصريحات تليفزيونية، إن المستفيد الذي تتحسن ظروفه المالية ويصبح قادرًا على توفير مقدم الوحدة، يمكنه التوجه إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والتقدم بطلب للتملك.
نظام التمويل العقاري بفائدة مدعومة
وأوضحت أن طلب التملك يخضع للدراسة، وفي حال الموافقة عليه يتم تحديد القيمة الخاصة بالوحدة، مع احتساب المبالغ التي سبق للمستفيد سدادها ضمن القيمة الإجمالية للوحدة، على أن يتم استكمال باقي المبلغ من خلال نظام التمويل العقاري بفائدة مدعومة متناقصة.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن المستفيد يسدد في بداية التعاقد مبلغًا كتأمين يعادل متوسط القيمة الإيجارية لمدة 3 أشهر، وقد يصل هذا المبلغ إلى نحو 10 آلاف جنيه، مشيرة إلى أن قيمة التأمين يتم ردها للمستفيد في نهاية الفترة الإيجارية، بشرط عدم وجود تلفيات بالوحدة أو أي تكاليف مالية مستحقة عليه.
تقديم مستندات وإثباتات الدخل المعتادة
وحول شروط الاستفادة من الطرح، أشارت مي عبد الحميد إلى أن المتقدم مطالب بتقديم مستندات وإثباتات الدخل المعتادة، إلى جانب إجراء استعلام ميداني للتأكد من عدم امتلاكه مسكنًا، وكذلك التحقق من عدم حصوله في وقت سابق على وحدة سكنية مدعومة.
وفي حال تجاوز عدد المتقدمين عدد الوحدات المتاحة، أوضحت أن ترتيب الأولوية يتم وفقًا لقواعد الاستحقاق، بحيث تكون الأولوية للأسر الأقل دخلًا، يليها المتزوجون الذين يعولون، ثم المتزوجون دون أطفال، مع مراعاة تاريخ الزواج ضمن معايير ترتيب المستحقين.
وأكدت أن نظام الطرح الحالي يستهدف المتزوجين حديثًا، وليس المقبلين على الزواج، موضحة أن نجاح التجربة ووجود طلب حقيقي على نظام الإيجار قد يفتح الباب أمام دراسة طرح مراحل جديدة مستقبلًا لفئات أخرى.
ويتيح النظام للمستفيد فرصة الحصول على وحدة سكنية بنظام الإيجار في البداية، مع إمكانية الانتقال إلى التملك لاحقًا في حال تحسن ظروفه المالية واستيفائه الشروط، بما يمنحه مرونة أكبر في التعامل مع احتياجاته السكنية وقدرته على السداد.
