كتبت: سمر أبو الدهب
في خطوة إيجابية لتعزيز قطاع النقل السياحي المصري لمواجهة الطلب المتزايد على زيارة المقاصد السياحية، توصلت وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إلى اتفاق بشأن توضيح التسهيلات والإيجابيات التي تضمنتها القرارات الوزارية والقوانين المنظمة لترخيص السيارات السياحية، ويهدف هذا الاتفاق إلى دعم النقل السياحي لدى الشركات السياحية وتشجيعها على تجديد أسطولها.
تسهيلات قانونية جديدة لدعم الشركات السياحية
كشف الاتفاق عن عدة تسهيلات قانونية مهمة، وقد قامت غرفة شركات السياحة على الفور بإخطار الشركات لبدء العمل بها. يأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الوزارة، ممثلة في قطاع الشركات برئاسة سامية سامي مساعد الوزير، ومجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، يهدف هذا التعاون إلى رعاية مصالح الشركات السياحية والنهوض بالصناعة، وتشجيع الشركات على تجديد أسطولها من المركبات السياحية (المحلية والمستوردة مسددة الرسوم).
آليات ترخيص المركبات السياحية في الكتاب الدوري رقم (189) لسنة 2025
أصدرت الغرفة الكتاب الدوري رقم (189) لسنة 2025 لتحديد آليات ترخيص المركبات السياحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والإدارة العامة للمرور، وبما يتوافق مع أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.
وأوضح الكتاب الدوري آلية قيام الشركات السياحية بإدخال وترخيص المركبات للعمل في مجال النقل السياحي والليموزين والإجراءات المتبعة في ضوء القرار الوزاري رقم 661 لسنة 2016، وذلك على النحو التالي:
أولًا: المركبات محلية الصنع أو المستوردة مسددة الرسوم (الجديدة لم ترخص من قبل)
* عدد مقاعد 7 فأقل: يجب أن يكون موديل السيارة ضمن 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.
* عدد مقاعد 8 فأكثر: يجب أن يكون موديل السيارة ضمن 5 سنوات بما فيها سنة الصنع.
ثانيًا: المركبات المستوردة الجديدة (لم ترخص من قبل)
* عدد مقاعد 7 فأقل: يجب أن تكون من موديل العام الحالي.
* عدد مقاعد 8 فأكثر: يجب أن يكون موديل السيارة ضمن 5 سنوات بما فيها سنة الصنع.
ثالثًا: المركبات المستوردة المستعملة
* عدد مقاعد 7 فأقل: غير مسموح بترخيصها.
* عدد مقاعد 8 فأكثر: مسموح بترخيصها بشرط أن تكون سنة الصنع تختلف عن سنة الإنتاج (أي ألا تكون من نفس سنة الإنتاج).
جاءت هذه التسهيلات وفقًا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك للمركبات المجمعة محليًا والمركبات خالصة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى اللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري 770 لسنة 2005 الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
